المملكة تعيِّن مندوبًا دائمًا لها في المنظمة البحرية الدولية

الرائد العماري يسلم أوراق اعتماده

تسلَّم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد/ كيتاك ليم أوراق اعتماد الرائد بحري عصام العماري مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الأول، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن الأستاذ/ سعود الحمدان.
وفي هذا الصدد، أوضح معالي رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح أن صناعة النقل البحري في المملكة تلقى دعمًا لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث صدر الأمر السامي الكريم بتعيين ممثل دائم للمملكة في منظمة الIMO، مترجمًا لهذا الدعم السخي، وعلم القيادة الرشيدة بالأدوار المهمة التي يقوم بها المندوب الدائم للمملكة وبما يعكس حرص المملكة على تأصيل مكانتها الريادية لدى المجتمع الدولي، كون المملكة عضوًا في المنظمة البحرية الدولية (IMO) منذ العام 1961م.
وأضاف الرميح موضحًا أن المملكة حريصة على تأكيد التزامها بكل المعاهدات والمواثيق الدولية في النقل البحري، وأن تواكب حضورها المؤثر في هذه الصناعة العملاقة على المشهد الدولي بما يعكس جهود المملكة المشهودة في رفع مستويات الكفاءة في النقل البحري، وسلامته وأمنه، وفتح آفاق للتطوير والاستثمار وتيسير إجراءات الملاحة البحرية بما يتماشى مع السعي الحثيث لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لرؤية 2030.
واختتم الرميح برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا أن الدعم اللامحدود الذي تشهده صناعة النقل البحري في المملكة مردود لحرص ومتابعة ولاة الأمر الدائمة، وتشجيعهم لكل ما من شأنه ترسيخ المكانة اللائقة بالوطن على المستوى الدولي.
الجدير بالذكر أن مندوب المملكة الدائم لدى الIMO الرائد بحري عصام العماري حاصل على ماجستير العلوم البحرية، وبكالوريوس العلوم البحرية، وشهادة أعالي البحار من الكلية البحرية الفرنسية، كما حصل على العديد من شهادات وخطابات الشكر والتقدير المحلية والدولية، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة والميداليات والأنواط المحلية والدولية وشارك في العديد من لجان التعاون والإعداد والتخطيط للتمارين والعمليات في مجالات (الأمن البحري، السلامة البحرية، حماية البيئة البحرية، مكافحة القرصنة والهجرة غير الشرعية).