مؤتمر القطاع المالي ينطلق اليوم بالرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة

برعاية خادم الحرمين الشريفين.. وعلى مدى يومين في 21 جلسة تناقش ستة محاور رئيسة

تنطلق اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، ويستمر المؤتمر يومين بتنظيم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلين ب: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، وبمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي هذا الإطار، ثمّن معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، رعاية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للمؤتمر، مؤكدًا أن هذا الحدث المالي سيبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، وسيسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق (رؤية المملكة 2030). كما سيمكّن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خصوصًا أنه يستقطب قيادات قطاع المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
وقال معاليه: «تأتي انطلاقة النسخة الأولى للمؤتمر كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن (رؤية المملكة 2030)؛ حيث ستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات عن عدة مواضيع أساسية مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي. كما سيتضمن المؤتمر ورش عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين، وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن عدة اتفاقيات ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في المملكة، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية.
وأشار الجدعان إلى أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثةً يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي انطلاقًا من ستة محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.
من جانبه أيضاً ثمّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للمؤتمر مؤكداً أن رعاية المقام السامي للمؤتمر تجسد حرص القيادة على تعزيز عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وأكد معاليه أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دولياً، بصفتها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي التي توفرها مشروعات (رؤية المملكة 2030)، لا سيما مبادرات «برنامج تطوير القطاع المالي»، مشيراً إلى أن استقطاب المؤتمر لصنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى المحلي والإقليمي.
وأضاف الدكتور الخليفي أن المؤتمر، سيؤدي دوراً مهماً من حيث المساهمة في تحقيق أهداف برامج رؤية 2030 الطموحة، إذ يسعى المؤتمر إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمعنية بالقطاع المالي في المملكة للحوار البنّاء وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية الرسمية، المنظمات المالية الدولية، مؤسسات التصنيف الدولية، المكاتب الاستشارية الدولية، مؤسسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، البنوك، شركات التمويل، والتأمين، ومقدمو خدمات التقنية المالية».
وشدد معاليه على أهمية المؤتمر في توجيه الضوء إلى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
وفي سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عضو اللجنة الإشرافية للمؤتمر خالد الحمود، أن المؤتمر يستهدف استقطاب نحو (2000) مشارك ممن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين، مشيراَ إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الراهن يأتي بعد إطلاق «برنامج تطوير القطاع المالي»، أحد البرامج التنفيذية ل«رؤية المملكة 2030»، منوهاً بأهمية هذا المؤتمر في إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، كونه يجمع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد. وأوضح الحمود أن مؤتمر القطاع المالي سيتخذ موقعاً مرموقاً بين أبرز المؤتمرات المالية في العالم، وذلك من خلال إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد الدولي وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافس، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي.
بدوره أوضح رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار معالي وزير المالية رئيس اللجنة الفنية فهد السيف، أهم المحاور والعناوين التي ستتناولها الجلسات الموزعة على مدار اليومين، ومنها بناء القدرات في القطاع المالي، والتمويل الإسلامي، وسوق التمويل العقاري، والتقنية المالية في القطاع المالي، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض أبرز التحديات والفرص في قطاع التأمين. وأكد أن المؤتمر سيصبح أكبر منصة حوار مالي في الشرق الأوسط، من خلال دوره في دعم الابتكارات، وتكوين الشراكات، وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى احتلاله موقعاً مرموقاً بين أبرز المؤتمرات العالمية المهتمة بالشأن المالي.
من جهته قال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي يعرب الثنيان: «إن المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من (رؤية المملكة 2030)، وأوضح الثنيان أن المؤتمر يتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة له، حيث سيقام معرض يتضمن جناحاً تعريفياً ببرنامج تطوير القطاع المالي يستعرض مبادرات البرنامج وما تم تحقيقه حتى الآن. وبين أن أنشطة المؤتمر تتضمن العديد من ورش العمل لرواد الأعمال، ونظام تداول الأسهم الافتراضي بالشراكة مع «تداول»، بالإضافة لرحلة المعرفة المالية إحدى مبادرات مركز الشراكات والمعرفة بوزارة المالية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم معلومات وخطوات عملية تعزز الثقافة المالية والوعي المالي وزيادة التوعية بأهمية الادخار والتخطيط المالي.
إلى ذلك أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقد منتصف الأسبوع الماضي أن المؤتمر سيتخلله معرض وعدد من الفعاليات المصاحبة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، يشارك فيها أهم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبرى في مجال تطوير ودعم القطاع المالي لاستعراض الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التقنية المالية، والتعريف ب«برنامج تطوير القطاع المالي» ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية ال13 الاستراتيجية.
وسيشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 2000 مشارك، وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمتخصصين بالقطاع المالي، كما سيتضمن مشاركة شخصيات دولية مهمة، منهم: معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، والرئيس التنفيذي لشركة «مان جروب» لوك إليس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز توم فينك، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة الدكتور عبيد الزعابي، ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوسيتيه جينيرال» فريديريك أوديا، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (سابك) يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة «تداول» سارة السحيمي، وغيرهم من كبار المتخصصين والخبراء في القطاع المالي.