محافظ مؤسسة النقد : مؤتمر القطاع المالي بالرياض يبرز مكانة المملكة والفرص الاستثمارية التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030

ثمّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما ) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - لمؤتمر القطاع المالي، الذي سيقام يومي 19 و 20 شعبان 1440ه الموافق 24 و 25 إبريل 2019م، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، الممثل بكل من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية ووزارة المالية، مؤكداً أن رعاية المقام السامي للمؤتمر تجسد حرص القيادة على تعزيز عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة .
وأكد معاليه أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دولياً، بصفتها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي التي توفرها مشروعات (رؤية المملكة 2030)، لا سيما مبادرات "برنامج تطوير القطاع المالي"، مشيراً إلى أن استقطاب المؤتمر لصنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى المحلي والإقليمي.
وأضاف الدكتور الخليفي أن المؤتمر، سيؤدي دوراً مهماً من حيث المساهمة في تحقيق أهداف برامج رؤية 2030 الطموحة، إذ يسعى المؤتمر إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمعنية بالقطاع المالي في المملكة للحوار البنّاء وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية الرسمية، المنظمات المالية الدولية، مؤسسات التصنيف الدولية، المكاتب الاستشارية الدولية، مؤسسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، البنوك، شركات التمويل، والتأمين، ومقدمو خدمات التقنية المالية".
وشدد معاليه على أهمية المؤتمر في توجيه الضوء إلى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.