يتلون الإرهاب.. ويبقى الضحايا مسلمين

«إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب». هكذا وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العدوان الإرهابي المخطط له على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في دولة نيوزيلندا.
اليوم وغدا وهذا الشهر والذي يليه سوف يشجب العالم ويستنكر ما حدث ويدينه بأشد العبارات، ولكنها كغيرها من المجازر والمآسي التي تستهدف الآمنين وسوف تتراجع لتستقر في ذاكرة التاريخ، بانتظار مجزرة أخرى تتصدر المشهد. حادثة مؤلمة، تم ارتكابها بدم بارد وبعد تخطيط عميق، ولا يمكن فصلها عن سياق أوسع في استهداف المسلمين تارة بتشويه صورتهم في وعي الرأي العام العالمي من خلال تعميم الأوصاف الظالمة كالتطرف والإرهاب والتشدد والأصولية. وكل واحد من هذه المصطلحات تقف خلفه مكتبات من الأدبيات التي تعمق كراهية المسلمين في عقول ووجدان شركائهم في الإِنسانية على هذا الكوكب، وإلى جوار مخازن الفكر التي تكتنز تلك الأوصاف الظالمة تصطف مصانع السلاح وآلات التدمير التي لا يمكن لها أن تزدهر بدون هذه البيئة التي تمت صناعتها لاستهلاك منتجات الموت والدمار.
المبادئ لا تتغير، ولا يمكن أن نقتنص ما حصل في نيوزيلندا لنقول إن النيوزيلنديين خاصة والعرق الأبيض عامة إرهابيون، ولا يمكن أن نصنف مناهج التعليم لديهم بأنها أنتجت للبشرية هذا الوحش الكاسر الذي ارتكب جريمة لن يغفرها التاريخ. يمكننا إذا أردنا الفعل الإيجابي أن نتعاون في تحديد الحركات التي تتبنى فكرًا متطرفًا يتعارض مع قيم التعايش ويهدد أمن المجتمعات ويستهدف أرواح الأبرياء. وهذا التعاون الدولي لا يمكن أن يحدث إن لم ننح جانبًا التصورات المسبقة، والتعميمات المقيتة، وربط الإرهاب بدين أو جنسية أو عرق أو ثقافة. إذا أردنا عزل هذه الأفكار والجماعات ومحاربتها بجدية فليس إلى ذلك من سبيل سوى انخرط الجميع في هذه الحرب على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.
الوثيقة التي مثلت خريطة طريق للإرهابي الأسترالي برينتون تارنت تجعل المجزرة في سياق الجرائم الإرهابية المنظمة، وضمن حركة عالمية تستلهم من تاريخ الصراع بين الأديان والحضارات مبررات لتدشين حقبة جديدة من الحروب الصليبية وإعادة تقسيم العالم إلى معسكرين كل واحد يتخندق حول معتقداته ويتربص بالآخر. وببحث سريع في أقنية المعلومات نجد أن الوثيقة الفكرية والخطة التنفيذية لهذا الإرهابي قد استعارت عنوانًا شائعًا بين اليمين المتطرف في أوروبا وهو The Great Replacement.
الأفكار التي تؤجج خطاب الكراهية كانت متداولة في أطر ضيقة، وبسرية وبعيدًا عن الإعلام الجماهيري الذي كانت عليه التزامات أخلاقية وقانونية تضبط توزيع المعلومة وتحمل القائم بالاتصال المسؤولية عما ينشر ويذاع. لكن قواعد اللعبة تغيرت، وبدلاً من بقاء تلك الأفكار والنوازع حبيسة السرية، والجماعات التي تؤمن بها رهينة العزلة، منحت شبكات التواصل الاجتماعي فرصة لنشر الأفكار وتواصل المؤمنين بها وأصبحوا يشكلون خلايا على امتداد الكرة الأرضية، وتمثل تلك الأفكار والأجندات العنصرية المتطرفة مناطق جذب تحولهم من حركات سرية مسكونة بالمؤامرة والعنف إلى تيارات عابرة للقارات تمول بعضها بعضًا وتتبادل الدعم وتلتف حول قيادات دينية وسياسية ترى فيها الأمل في تبني أفكارها وخططها التدميرية.
حادثة نيوزيلندا بالطريقة التي خططت بها منذ سنتين، والوسيلة التي بثت بها إلى العالم لحظة ارتكابها، والتعاطف الذي وجده منفذها على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للقلق. وفي حال إحسان الظن بالأنظمة السياسية والأجهزة الاستخباراتية وتبرئتها من هكذا جريمة، فإننا ودون تردد نقرع الجرس حول تغول الشركات التي تستضيف وتهيمن على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تجاوزت سلطاتها الدول وأجهزة حفظ النظام. هل سيفعل العالم شيئًا حيال تنظيم الحريات على شبكات التواصل الاجتماعي للحيلولة دون التخطيط لعملية أخرى أو انتقامية؟