الأمير عبدالعزيز بن سعود: علينا التكاتف في وجه موجة الإرهاب التي اجتاحت منطقتنا

رأس اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في تونس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس أمس اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد في تونس، بحضور دولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد.
وأعرب سموه في كلمة خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ولحكومته، وللشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ونقل سمو وزير الداخلية للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح.
وقال سمو وزير الداخلية: «إن اجتماعنا المشترك هذا اليوم يأتي تأكيداً على التنسيق والعمل المشترك بين مجالس الجامعة العربية بما يلبي طموحات وآمال قادتنا، وما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء، ولا شك أن التنسيق والعمل المشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب هو خطوة مهمة في سبيل تعزيز ودعم التعاون في المجالين الأمني والقضائي.
ولفت سموه الانتباه إلى أن التعاون بين المجلسين ليس حديث عهد، حيث تعود جذور العلاقة بينهما لعقود مضت بدأت باجتماع القاهرة عام 1998م، الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقد توالت الاجتماعات المشتركة في ما بين المجلسين إلى يومنا هذا.
وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود: «لقد اجتاحت منطقتنا والعالم أجمع موجة الإرهاب عنيفة ومدمرة على مدى السنوات الماضية، فضلا عن انتشار الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وهذا الوضع الخطير وانعكاساته السلبية علينا يتطلب منا الوقوف جميعا متكاتفين في وجه هذه التحديات، ولا شك أن إبرام الاتفاقيات، ووضع الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيلها، هي أحد أهم أدوات المواجهة». وتابع سموه قائلاً: «نأمل أن يصدر عن اجتماعنا هذا رسالة مفادها أن تعزيز التعاون بين بلداننا العربية هو من الأولويات التي لابد أن نسعى إلى الحفاظ عليها من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك، وبما يحقق المزيد من التكامل والتعاون والتنسيق، ولا شك أن إيجاد سبل لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، سيدعم العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار بلداننا وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة».
وأشاد سمو وزير الداخلية في ختام كلمته بالاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا، معرباً عن شكره لأمانتي المجلسين على ما بَذَلَتاه من جهود موفقة لإنجاح هذا الاجتماع.
بروتوكولان عربيان
على صعيد متصل وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة ال36 لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بروتوكولين عربيين لتعزيز العمل المشترك.
وجاء التوقيع من رئيسي المجلسين على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبرتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، في الاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي انعقد في تونس أمس الاثنين 27 جمادى الآخرة 1440ه.
ورأس معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مجلس وزراء العدل العرب في الاجتماع.
وقال معاليه في كلمته في جلسة الافتتاح إن الاجتماع يمثل أنموذجاً يحتذى به في العمل التكاملي والتنسيقي العربي.
وأكد خلال كلمته في الاجتماع الذي انعقد في تونس أمس الاثنين أن الاتفاقيات التي سوف توقع خلال الاجتماع من قبل عدد من وزراء العدل والداخلية، تؤسس لمرحلة جديدة للعمل العربي المشترك والمتكامل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأوضح معالي الوزير الصمعاني أن تلك الاتفاقيات هي نتيجة للجهود الدؤوبة والمتظافرة التي تمت على مستوى الخبراء في الدول الأعضاء، مقدما شكره في هذا الصدد إلى أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وخبراء المجلسين على ما قاموا به من جهد متواصل خلال الفترة الماضية.
وأشار معالي الدكتور وليد الصمعاني إلى أن توقيع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، سوف يكون له إسهام مباشر في حماية المجتمعات العربية، وسيكون حافزا إلى المزيد من العمل المشترك بين المجلسين، بما يسهم في العمل التكاملي على الصعيدين العدلي والأمني في هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الساحة العربية.
وبين معالي وزير العدل، أن العمل التنسيقي بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، نتج عنه مشاريع قانونية ذات أثر مباشر في تعزيز الجوانب القضائية والأمنية، ومعالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية، ومن ذلك دراسة الاتفاقيات العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.
ولفت النظر إلى أن مجلس وزراء العدل العرب يعمل على دراسة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية التي تعزز من العمل التكاملي القضائي والعدلي بين الدول الأعضاء، من ذلك دراسة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، ليضاف ذلك إلى ما تم إنجازه على صعيد التعاون بين وزارات العدل العربية.