«التجارة» تؤكّد وفرة السلع والمنتجات والمخزون في المشاعر المقدسة

أكدت وزارة التجارة والاستثمار وجود وفرة في المعروض من السلع التموينية والغذائية والوجبات الغذائية المطهية وغير المطهية، وذلك بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للحجاج والمقيمين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وكشفت الجولات التي نفذتها الفرق الرقابية الثلاثاء الماضي في المشاعر والمنطقة المركزية عن توافر مخزون كافٍ من السلع التموينية والغذائية الأساسية، وسير عمليات الإمداد التمويني وفق ما هو مرسوم لها بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية. ونفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار أمس (474) جولة تفتيشية على عدد من المستودعات والأسواق المركزية في المشاعر المقدسة، أسفرت عن مخالفة (72) منشأة تجارية، وضبط (7473) منتجا مخالفا، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمراقبة منافذ البيع خلال موسم حج هذا العام. وشملت الزيارات التفتيشية الأسواق والمحلات التجارية في المشاعر المقدسة والمباسط والمخابز والبرادات المخصصة للمواد الغذائية والسيارات المتجولة، إضافة إلى المراكز التجارية الكبرى في المنطقة المركزية للوقوف على المنتجات التجميلية والأدوات الكهربائية وغيرها. كما ساهمت الفرق الرقابية في نشر التسعيرة الموسمية الموحدة للمواد الاستهلاكية التي تشمل تحديد تسعيرة قوارير المياه والثلج ومختلف أنواع المشروبات الغازية والعصائر والفواكه ومنتجات الخبز والمعجنات وغيرها. وتنفذ الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار العديد من المهام المناطة بها في موسم حج هذا العام تتضمن متابعة توافر السلع الغذائية وصلاحية المعروض منها وملاءمة أسعارها، وتكثيف الرقابة على المحال والمباسط التجارية والتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية وخلوها من الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى التحقق من التزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة. كما تتضمن خطة الوزارة مراقبة محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والرقابة على محطات بيع الوقود، ومراقبة محلات بيع وتغيير إطارات السيارات، والتحقق من نظامية أعمال المحال التجارية ووجود الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة المستهلكين والحجاج للخطر، وأهابت بعموم المستهلكين للتواصل مع الوزارة في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.