بن دغر: النهج السعودي منع انهيار اليمن

أمانة مجلس التعاون تنظم مؤتمراً حول مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية

بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض أمس المؤتمر رفيع المستوى بعنوان «مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية».
وأوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته قال فيها إن استضافة الأمانة العامة لأعمال هذا المؤتمر المهم يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الجمهورية اليمنية وقيادتها الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والوقوف إلى جانب شعبها العزيز في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها، ومساندة حكومتها الموقرة في استعادة سلطتها التامة على كافة الأراضي اليمنية من أيدي الميليشيات الانقلابية الحوثية، وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن الشقيق والمنطقة عموماً، مشيداً بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لبسط سيطرة الدولة اليمنية على كافة المحافظات، والتي كان آخرها تحرير الساحل الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة والسيطرة على مطارها الدولي.
وأكد الزياني الموقف الثابت الذي تبناه مجلس التعاون منذ بداية الأزمة اليمنية والداعي إلى وقف نزيف الدم اليمني، وحرصه على نزع فتيل الحرب بين الأشقاء اليمنيين من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تلاها الانتقال السلمي للسلطة وفق عملية ديمقراطية شفافة شاركت فيها كافة مكونات المجتمع اليمني وقواه السياسية في عام 2012، وأعقبها عقد مؤتمر الحوار اليمني الشامل في عام 2013م، والذي مثلت مخرجاته البناءة طوق النجاة للشعب اليمني لبناء دولته الحديثة، دولة المؤسسات والقانون والعدالة والمساواة، وفي إطار مشروع دستور جديد يحقق للشعب اليمني العزيز تطلعاته المشروعة.
وأضاف إن تشكيل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني بعد أن عملت بعض القوى الاقليمية على وأد العملية السياسية من خلال جماعة الحوثي التي انتزعت السلطة بقوة السلاح في سبتمبر عام 2014، وانتهكت كل القيم والأعراف والمبادئ العربية والإسلامية والقوانين الدولية، ومارست ضد الشعب اليمني أبشع أنواع الانتهاكات المحرمة دولياً.
وأشار الأمين العام إلى أن تعنت الانقلابيين وتمسكهم بخيار التصعيد العسكري أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير المدن والقرى والبنى التحتية في اليمن، وزيادة معاناة الشعب اليمني، بالإضافة الى مواصلتهم إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية، وتهديد الأماكن المقدسة، وتهديدهم للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي يعرض للخطر مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر ودول العالم أجمع باعتباره ممراً دولياً مهماً للتجارة الدولية.
وقال إن دول مجلس التعاون لم تأل جهدا للتخفيف من التداعيات الإنسانية المتصاعدة في اليمن وآثارها الصعبة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الانساني والاغاثي للشعب اليمني الشقيق، من خلال مركز الملك سلمان للأعمال الانسانية وجمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة .
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن التمسك بالمرجعيات الأساسية ضروري للوصول لحل سياسي يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني ويوقف العبث بمقدراته، داعياً المجتمع الدولي الى ممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار الانقلابيين على الانصياع لإرادة الشعب اليمني وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، والذي يمثل تنفيذه الكامل فرصة لتأكيد مصداقية مجلس الأمن الدولي المعني بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه قال دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر في كلمته إن مخرجات الحوار الوطني الشامل مثلت اجماعا وطنيا حول مجمل القضايا الوطنية التي كانت محل خلاف حاد وشديد في اليمن، وجاءت لتضع حدا لاعوجاج المسار الذي كان محركه الرئيسي الوصول الى السلطة والثروة، ووضعه على طريق العدالة والمساواة والمستقبل، منوهاً الى أن الأهمية الاستراتيجية للمبادرة الخليجية تكمن في مبادئها الخمسة، وعلى وجه الخصوص المبدأ الذهبي الأول الذي ينص على أن جميع الحلول لابد أن تقضي الى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، مشيرا أن ثبات النهج السياسي العروبي للقيادة السعودية وتحديداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وقادة دول مجلس التعاون قد منعت انهيار الدولة في اليمن حتى سبتمبر عام 2014م، مشيرا الى أن عاصفة الحزم وقيام التحالف العربي الواسع بقيادة المملكة العربية السعودية وبطلب من القيادة اليمنية، كان هو الرد الحاسم على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً على الشرعية، مؤكدا أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أنقذ اليمن من مصير مؤلم، وأنه لولا قيام التحالف العربي لتعرضت حالة الأمن العربي لاختلالات جسيمة، منوها الى أن طريق السلام يمر بالقبول والاعتراف والالتزام الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، وأن التعاطي بمصداقية مع القرار 2216 يبدأ بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لإفساح الطريق أمام الحلول السياسية اللاحقة، مؤكدا دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي السيد مارتن غريفيث ضمن رؤية محددة راعت مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي أساسها القرار 2216.