بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مراجعة تشريعات التمويل وأيضاً إصدار تشريعات جديدة، خصوصاً للتمويل العقاري والذي يعد الأطول أمداً بين فئات القروض، حيث إن نتيجة الالتزام فيه هي الموافقة على الاستقطاع الدائم إلى ما يصل 60 % من صافي الدخل للفرد لما يتجاوز 20 عاماً، كما أن الممولين في فترات سابقة اتجهوا إلى اعتماد القروض معلومة الفائدة ثابتة الدفعات وهذا كان كفيلاً بتخفيض عامل الضغط النفسي والمادي بسبب تغيّر قيمة الالتزام على المقترضين. وضعت ساما مسؤوليات على عاتق مقدمي التمويل تجاه المقترضين وهذه المسؤوليات مرتبطة بالدراسة الوافية للملاءة المالية للمقترض، التأكد من فهم مقدم الطلب للإجراءات والقوانين والنتائج وأخيراً إعطاء الوقت الكافي لطالب التمويل للاستشارة سواء المالية أو القانونية والنظامية لطلبه. لأي مقدم طلب تمويل من إحدى جهات التمويل يجب أن تتوقّع أن يطلب منك الممول تفاصيل وافية عن الدخل، أفراد الأسرة والالتزامات سواء من جهات التمويل أو (السلف) بين الأفراد وكذلك التزامات المدارس والبيت وغيرها من التفاصيل التي قد تؤثِّر على مستوى الإنفاق. يتحمّل الممول مسؤولية تقديم شرح واف عن التمويل العقاري يوضح فيه كافة الشروط والأحكام والمخاطر وجهاً لوجه ومع مسؤول مختص بمقدوره إيصال المعلومات إلى طالب التمويل بصورة واضحة ومبسطة. إذا قدّم الممول عرضاً تمويلياً فإنه يلتزم بهذا العرض لما لا يقل عن 15 يوماً وهذا العرض يجب أن يحتوي كامل المستندات كما هي عند التوقيع بما في ذلك عقد التمويل نفسه ونموذج الإفصاح لعرض التمويل ونموذج إقرار المقترض بقبول المخاطر. وضعت مؤسسة النقد هذه الاشتراطات لرفع مستوى الشفافية والمعلومة لدى طالب التمويل وليأخذ وقته دراسة العرض واستشارة من يراه مناسباً سواء داخل أو خارج منظومة الممول كون هذا العقد هو ارتباط طويل الأمد يؤثّر على قدرة الفرد الشرائية تتبع مخاطر والتزامات متتالية، لذلك على عاتق المقترض مسؤولية التأني في القرار والالتزام خصوصاً أن التنظيمات تقف إلى جانب المقترض. تحمي الأنظمة والتشريعات العلاقة بين الممول والمقترض بوضع إطار تشريعي وعلاقة تعاقدية تربطهما ببعض، فالممول لديه التزامات ومطلوبات مرتبطة بهذه الأموال ومخاطر يراعها وتغيّرات زمنية تؤثّر في قيمة القرض مع الزمن, وفي الجانب الآخر يرتبط المقترض بمخاطر الالتزام الطويلة, تغيّر الظروف المحيطة, التأثير العاطفي لفكرة تملك المسكن وغيرها من المتغيّرات التي قد تطرأ على الفرد والأسرة خلال فترة التمويل, لذلك فإن التريث وعدم التحيز العاطفي مسؤولية كبيرة على المقترض تحميه بعد الله من تغيّر الظروف المحيطة.
