«الإسكان» ل«الجزيرة»: ضخ المزيد من الأراضي المجانية عبر برنامج «سكني»

فيما أعلنت الوزارة أمس عن خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

كشف ل«الجزيرة» المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عن ضخ المزيد من الأراضي المجانية عبر برنامج «سكني» ليكتمل العدد 75 ألف أرض، وقال سيف السويلم إن العام المقبل سيتم ضخ ذات العدد من الأراضي المجانية. وأوضح أن هذه الأراضي يستفيد منها المتقدم بلا مقابل وليس لها علاقة بقيمة القرض.
وقال السويلم إن الوزارة أطلقت موقعا إلكترونيا لإصدار شهادة خاصة لمن ينطبق عليهم شرط تحمل قيمة الضريبة المضافة والمحددة ب850 الفا من قيمة العقار. مضيفا أن هذا التحمل من الدولة لمن لم يحصلوا على دعم سكني أو عقاري مسبق.
وأطلقت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج «سكني» أمس خيارا سكنيا جديدا، وهو القرض ل«شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق» لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً. وواصلت الوزارة والصندوق الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، وبلغ خيارات الدفعة السابعة 25.048 خيارا سكنيا وتمويليا شملت الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من الصندوق بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير الماضي 153.991 خياراً.
وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمس بالرياض أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في «شراء الوحدات الجاهزة من السوق»، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في الوزارة والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار إلى تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية ل«سكني»، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق،إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على اطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول 2020 وإلى 70% بحلول2030 وفقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان».
وحول تفاصيل الدفعة السابعة ل«سكني»، أوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، أن وحدات هذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديداً وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، منوّهاً أن «سكني» يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني، لافتاً إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزّعت الأراضي السكنية على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرض شملت 4071 قطعة أرض في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.
وأشار الغزواني إلى أن برنامج «سكني» واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطوّرين المؤهلين تشهد تزايد في نسب الحجوزات، مبيّناً أنها بلغت حتى الآن نحو 43% لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.
بدوره، أكد المشرف على الصندوق العقاري خالد العمودي أن هذه الدفعة من القروض والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع المناطق بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرضا، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرض، والشرقية بعدد 1014 قرض، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم حلول ملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة خدمات وتسهيلات.
ونوّه العمودي بأن الصندوق من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين. وفي نهاية المؤتمر وقّعت الوزارة اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج «سكني».