الانتخابات

جرت وتجري انتخابات في بلدان عربية وإقليمية ودولية متعددة، جلبت لها الأنظار. وحدوثها يأتي في سياق الروتين الانتخابي، ولكن الشعور المنتشر لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي وكأنها تحدث لأول مرّة.
كان الرأي العام في السابق لا يتفاعل مع الحدث الانتخابي إلا بمقدار الإثارة المصطنعة التي يثيرها الإعلام «الأصفر»، الذي يروّج «أسطورة» انتخابية لدفع الجماهير الشعبية من أجل بيع أصواتهم بالمال أو «الوهم» لصالح هذا المرشح أو ذاك. أما في «الموسم» الانتخابي الحالي فتجد الكثير من المهتمّين يبذلون جهوداً جبّارة «لإقناع» الناس - فرادى وجماعات - بجدوى الذهاب للصناديق، وانتخاب ليس قائمة أو كتلة من المرشحين وحسب وإنما لرفع عدد الأصوات لمرشح بعينه.
بعد التجربة الطويلة منذ عصر النهضة، والمملوءة بالإحباط والمرارة، فقدت الجماهير الشعبية، صاحبة الميزان الانتخابي الأرجح والمطالب الآنية والمستقبلية المحقة.. فقدت ثقتها بالانتخابات الروتينية والطارئة؛ وأصبحت نسبة المشاركة تنخفض تدريجياً.
في الموسم الانتخابي الحالي، وبالرغم من نسبة المشاركة الضعيفة في جميع أنحاء المعمورة، فجأة أصبح الجميع ليس مهتمّاً بالمشاركة، إنما بالنتائج! وهذه مفارقة واضحة؛ إذ كيف ترفض الجماهير المشاركة وتهتم بالنتائج في الوقت نفسه؟.. اللغز يكمن في «الديمقراطية!».. كيف ذلك؟
نشر «لينين» كتاباً في أغسطس 1917، أي قبل ثورة أكتوبر بشهر ونيف، اسمه «الدولة والثورة»، يعرّف فيه الديمقراطية كالآتي: (هي «دكتاتورية» الطبقة الحاكمة)، أي أن الديمقراطية هي في واقعها «دكتاتورية مقنّعة»؛ وبالتالي يجب على «البروليتاريا» استلام السلطة بالقوّة، وإحلال «ديمقراطية البروليتاريا» التي من مصلحتها استكمال مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك المرحلة الرأسمالية، لإتمام تلك المرحلة، وبناء الاشتراكية فيما بعد.
لماذا توصف الديمقراطية بأنها دكتاتورية مقنّعة!؟ ولماذا تقدَّم الديمقراطية من طرف الرأسمال على أنها «مشاركة» الشعب في السلطة؟ أليست صناديق الانتخابات مشاركة شعبية؟ أين الحقيقة إذن؟
لا يستطيع النظام الرأسمالي الحُكْم بالنظام القبلي العشائري، ولا بالحكم القيصري «المطلق»! أي تركز السلطات بيد فرد واحد!... لماذا؟... لأن الثروة أو ما يسمى «المُنْتَج الاجتماعي» أو «الدخل القومي» ليس ملكاً لفرد واحد! إنما لمجموعة أفراد! وهؤلاء الأفراد، وبسبب «المنافسة» الشديدة فيما بينهم، التي قد تصل إلى حد الإبادة، مضطرون للاعتراف بعضهم ببعض عبر مؤسسات كالبرلمانات والأجهزة التنفيذية والقضائية والإعلامية.. الخ. وهذا لا يعني أبداً أنهم لا يضمرون العداء بعضهم تجاه بعض! أو لا يريد بعضهم القضاء على البعض الآخر! ولتحقيق هذا الهدف لا بد لهؤلاء البعض من الفوز بالسلطة عن طريق صناديق الاقتراع.
إذن الهدف من الانتخابات هو تغلب فئة على الفئات الأخرى من نفس الطبقة الرأسمالية الحاكمة؛ وبالتالي يصبح الإيهام بواسطة الإعلام «الموظف» لدى تلك الفئات أو المال الانتخابي أو التزوير... الخ هو الأساليب «المشروعة» للفوز بالسلطة السياسية! وإذا طبقنا مصطلحات «كاليمين واليسار» من خلال هذه الحقيقة المرّة فسيكون الناتج هو أن جميع الحكومات المتتالية في الدول ذات الأنظمة الرأسمالية أو ما قبل الرأسمالية، منذ عصر النهضة حتى عصرنا الحالي، هي حكومات يمينية! أما إطلاق تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، كالليبراليين الجدد والجمهوريين والديمقراطيين «التوافقيين» و»الديمقراطيين المسيحيين» وما شابه، فهي كلها عناوين لطمس حقيقة المافيات الحاكمة.
أما في الدول التي ادّعت سابقاً أنها تبني «الاشتراكية»، وسقطت فيما بعد، فهي أيضاً لم تلتزم بمقولة «لينين» المذكورة آنفاً وما تلاها في ذلك الكتاب. فقد أكد لينين أنه لا يمكن بناء الاشتراكية إلا بعد استكمال المرحلة الرأسمالية؛ ولذلك ليس من مصلحة النظام الرأسمالي استكمال المرحلة الرأسمالية ذاتها! لأنه يعي أن ذلك سيؤدّي إلى فنائه وإحلال نظام بروليتاري مكانه! وبالتالي يجب على «جماهير الكادحين» استلام السلطة، وتحقيق «ديمقراطية البروليتاريا» أي «دكتاتورية البروليتاريا!». ولكن ما جرى في «الدول الاشتراكية» السابقة، وفي الاتحاد السوفييتي بالدرجة الأولى، هو استلام السلطة، وتطبيق «دكتاتورية الأمين العام!»، وكانت المحصلة عدم استكمال المرحلة الرأسمالية، وعدم بناء «الاشتراكية!».
الصين أدركت مقولة لينين تلك بعد فترة طويلة نسبياً من الضياع ومعاداة «الكون» كله، وأعادت بناء اقتصادها على أساس «رأسمالي مقيد»، أي نمو اقتصادي رأسمالي تحت إشراف وإدارة قيادة سياسية مزدوجة بين رأسماليين «ومجتمع مدني حقيقي!». وهذا معناه أن النمو الاقتصادي يقوده الرأسماليون، ولكن إعادة توزيع الثروة والنمو الاجتماعي التطوري والرأسماليين أنفسهم تحت إشراف مؤسسات المجتمع المدني صاحبة السلطة. وهذا ما يفسر معدلات النمو الأعلى في العالم لدى الصين، وكذلك انخراط مجموعة بركس وشنغهاي في النموذج الصيني، وتخوف الأنظمة الرأسمالية، التي تتراجع معدلات نموها، من اتساع ذلك النموذج ليشمل العالم أجمع.
إذن، الموسم الانتخابي الحالي في العالم، وما سيتبعه من مواسم لاحقة، يجري في ظل مرحلة انتقالية، يتفوق فيها النظام «اللارأسمالي الهجين» الصيني، وينتشر كالنار في الهشيم؛ لأنه ليس قائماً على الهيمنة ونهب خيرات الشعوب كالنظام الرأسمالي «الحر!».
هذا ما يفسر أهمية نتائج الانتخابات الحالية واللاحقة، التي يسعى فيها الوعي الجماهيري لانتخاب «البرنامج» وليس «الفرد». ولن يجد أي داعشي أو أصولي سبيلاً لخداع الجماهير الشعبية صانعة الثروة!
** **