تطوير القطاع المالي ما بين تعزيز القدرات ومعالجة التحديات

يعتبر قطاع البنوك واحدًا من أكثر القطاعات قوة ومتانة في السعودية، لكن أهمية تطوير السوق المالية، وقطاع التمويل، وقطاع التأمين لا تقل أهمية عن أهمية البنوك، وهي يجب أن تواكب تطلعات رؤية 2030 الطموحة.
حيث يعتبر القطاع المالي هو عصب الاقتصاد، وفي حال وجود شلل في هذا القطاع الحيوي فإن الاقتصاد ككل سيصاب بالشلل، وتعتبر الأزمة المالية العالمية في 2008 خير دليل على ذلك، لذا يجب أن يكون القطاع المالي ممولاً ومحفزًا وممكنًا لجميع التطورات التي يشهدها الاقتصاد، مما يسهم بالتالي في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل.
هناك ثلاث ركائز رئيسة اعتمدتها السعودية في تطوير القطاع المالي من أجل تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص الذي كان يعتمد فترة طويلة على الدولة التي تعتمد بدورها على دخل النفط، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
يأتي على رأس تطوير القطاع المالي دعم منظومة الادخار التي تأتي على قمة الأولويات، حيث أن معدلات الادخار لدى الأسر السعودية تبلغ 6 في المائة فقط، فيما يطمح برنامج تطوير القطاع المالي 2020 إلى زيادة هذه النسبة إلى 10 في المائة بحلول 2030.
زيادة حجم سوق أدوات الدين من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 213 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 475 مليار ريال بالإضافة إلى فتح المجال أمام سوق المشتقات لتوسيع قاعدة الخيارات الاستثمارية وذلك من خلال إنشاء سوق لطرح وتداول عقود المشتقات المالية.
سيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص الذي يحتوى على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلا من النقد.
تعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ ما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته حتى تصبح كيانات اقتصادية برؤوس أموال ضخمة تستطيع أن تنافس بقية الكيانات الأخرى.
يسعى البرنامج من خلال الركيزة الثالثة لتطوير سوق مالية متقدمة ورفع السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب من خلال تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية وهي التي ستدعم برنامج التخصيص الذي تنوي الدولة تطبيقه، إذ ستنشط الاكتتابات الذي سيسهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية.
يطمح البرنامج الذي يتضمن 17 مبادرة ونحو 42 مبادرة خاصة وبمشاركة 12 جهة حكومية وستة أهداف لتطوير القطاع المالي بحلول عام 2020 وستشكل هذه الالتزامات أساسًا لتحقيق طموحات 2030 وهي تهدف إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية لتكون 201 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.3 تريليون ريال، ورفع حصة سوق الأسهم وسوق أدوات الدين في القطاع المالي إلى 45 في المائة 2.68 تريليون ريال مقارنة بمستواها عام 2016 بنسبة 41 في المائة 1.9 تريليون ريال فضلاً عن رفع حصة المعاملات غير النقدية من إجمالي المعاملات إلى 28 في المائة مقارنة بمستواها في 2016 البالغ 18 في المائة.
تحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدفع القطاع المالي كالمصارف، إلى زيادة حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين المنظومة القائمة أولاً مع إعادة هيكلة برنامج كفالة وتمكين شركتي بيان وسمة من جمع بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل إنشاء بنية تحتية للتمويل والتأمين فائقي الصغر.
تصميم وإطلاق منتجات ضمان الرهن العقاري لتقديم منتجات ضمان الرهن العقاري لتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل العقاري خاصة للفئات ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، وهي دراسات تحليلية وفق أفضل الممارسات العالمية.