اعتمدت الوزارة برنامجًا رقميًّا رائدًا لحفظ الثروة العقارية؛ إذ يمر تحديث الصك بإدخال معلومات الصك في النظام الإلكتروني بعد مراجعته وتدقيقه من حيث الإجراءات الشرعية والنظامية؛ ليكون الصك جاهزًا حال طلب الإفراغ الذي يتم خلال 10 دقائق. وعملت الوزارة على السماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آليًّا، من خلال نظام متخصص «نظام الثروة العقارية»؛ وهو ما أسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات. ويتضمن تحديث النظام الإلكتروني تسلم الصك من قِبل المستفيد، والتحقق من سريان مفعوله، ثم يتم العمل على إدخال بياناته في النظام، ويستخرج ضبط للتحديث، يؤخذ فيه توقيع صاحب الصك أو وكيله. وبعد طباعة الصك المحدَّث يهمش على أساسه وسجله بمضمون ذلك. وبيَّنت وزارة العدل أن مزايا الصكوك الإلكترونية التي تعمل على تحديثها تشمل تسهيل العملية التوثيقية من خلال الربط الآلي، وإمكانية البيع والشراء في الوقت ذاته الذي يتم فيه الانتهاء من إفراغ الصكوك، والحد من ازدواجية إصدار الصكوك، وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة، إلى جانب الإسهام في حماية الملكيات بحفظ المساحات. وتشمل مزايا الصكوك المحدثة أيضًا تفعيل نظام الثروة العقارية الإلكتروني الذي يهدف إلى تحقيق الدقة والضبط والسرعة في إصدار الصكوك، وتقليل ازدحام المراجعين، والحد من المعاملات الورقية، إلى جانب توثيق نقل الملكية سواء كان بيعًا كاملاً أو جزئيًّا أو هبة أو رهنًا لصناديق الإقراض الحكومية، على أن يقوم النظام بتسجيل جميع المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة إلكترونيًّا في جميع مناطق ومدن المملكة. وفعَّلت الوزارة سابقًا نظام الثروة العقارية ضمن الخطوات التطويرية؛ لتشمل أكثر من 183 كتابة عدل أولى ومدمجة، تقوم بأعمال كتابات العدل الأولى؛ لتساهم في تطوير كل القطاعات العدلية المختصة بالتوثيق من خلال الاعتماد على التقنية في إصدار الصكوك. يُذكر أن كتابات العدل الأولى على مستوى المملكة أنجزت إصدار أكثر من مليونَي صك إلكتروني، شملت جميع العمليات العقارية خلال عام واحد فقط.
