هيكلة الحوار الوطني

منذ تأسس مركز الحوار الوطني في العام (1424) هجرية كتبت عدة مقالات حول الحوار الوطني كعملية تجانس اجتماعي لتعميق أثر المشتركات الوطنية بين المكونات الاجتماعية المختلفة وترسيخ ثقافة التنوع والتعايش لبناء لحُمة وطنية قوية الترابط مما يدعم مسيرة التنمية والتطور الحضاري الشامل، وقد بدأ مركز الحوار الوطني بعقد جلسات حوارية كان أولها (الوحدة الوطنية والعلاقات والمواثيق الدولية) والثانية (الغلو والاعتدال.. رؤية منهجية شاملة)، وحدث خلال هذين اللقائين تباين شديد في الفكر وطروحات جلبت نقاشات وتجاذبات أفرزت جدلاً اجتماعيا لم يخل منه مجلس أو منتدى، هذا الأمر جعل أمانة المركز تبتعد عن الطروحات التي تمس التباين الاجتماعي الفكري وتتجه نحو الشؤون الأقل جلباً للاختلاف في لقاءات المركز الحوارية، وهكذا رويداً رويداً ابتعد المركز عن الفكرة الإستراتيجية من الحوار الوطني وتشتت الرؤية التي جعل من أجلها، حين أصبح اهتمام الأمانة العامة على نشاطات متعددة منها نشاطات دولية كإنشاء (مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان) و(مشروع سلام للتواصل الحضاري)، واتجاه المركز لطرق مواضيع ذات صبغة تنظيمية وإجرائية فأصبح يمارس ازدواجية واضحة مع ما يطرح في مجلس الشورى.
في 10 جمادي الثانية من هذا العام، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الحوارالوطني، وأن يكون منصة استماع لكافة المواطنين وذلك ليكون مركز استقراء الرأي العام حول الشؤون التي تشغل المجتمع وتؤثر في تحقيق التطلعات والطموحات الوطنية التي تسعى القيادة للتعامل معها في سبيل تحقيق الرؤية (2030) واستدامة التنمية الاجتماعية، هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين أتت بعد أن اتضح أن مركز الحوارالوطني فقد التوجه الذي أوجد من أجله، ولذا على الأمانة العامة الجديدة النظر فيما يعنيه التوجيه السامي الكريم في جعل المركز (منصة استماع لكافة المواطنين)، حيث يعني إعادة هيكلة مركز الحوار الوطني ليصبح قادراً على تكوين الأدوات والآليات التي تمكنه من أداء هذا الدور الجديد.
في هذا المقال، أطرح على الأمانة العامة الجديدة لمركز الحوار الوطني تصوراً لما يمكّنها من جعل المركز ( منصة استماع واستقراء لهموم وتطلعات المواطنين)، حيث لابد في البداية العودة لتعريف الحوارالوطني وأن يكون الهدف الإستراتيجي الأول من ذلك الحوار هو بناء المشتركات بين المكونات الاجتماعية للوطن واستثارة الإحساس العام بأهمية حمايتها وتنميتها وتعميق الشعور بها كأهم المكتسبات الوطنية، فالحوارالوطني ليس تغليب وجهات نظر على أخرى، وليس تحقيق هزيمة لمنهج فكري بنصرة منهج آخر، وليس إقصاء وتقريب لمكون اجتماعي دون الآخر، الحوار الوطني يجب أن يكون اعترافاً بالتنوع واعترافاً بأن التنوع مصدر قوة وإثراء للحالة الحضارية والثقافية للأمة، وسبيل لتحقيق تعايش وتعاضد وتعاون بين كافة مكونات المجتمع.
على الأمانة العامة للمركز أن تنظر لدورها كمحصلة لثلاثة أدوار الأول هو دور الاستثارة والاستقراء وهذا يفرض على الأمانة العامة تشجيع تكوين مجاميع حشد فكري(think-tank) تطوعي في مختلف مناطق المملكة ويتم تسجيلها وتسجيل أعضائها لدى مركز الحوار الوطني ويوضع لها تنظيم وتوثق اجتماعاتها ومحصلات حواراتها وتوصياتها التي يستخدمها المركز كتغذية لتوصيات المركز وبرامجه وإستراتيجياته والدور الثاني هو التحليل والاستنباط، حيث يجب أن يرصد المركز الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية من خلال عدة قنوات تتمثل في الدراسات الاجتماعية البحثية والأكاديمية والنشاطات الشبابية والبيانات الإحصائية التي تصدرها الجهات المختلفة حكومية وخاصة وتوصيات مجاميع الحشد الفكري وتصدر تقرير بالتوجهات الاجتماعية والظواهر التي تحتاج لمعالجات وتقييم أثرها على المسيرة التنموية للمجتمع والدور الثالث يتمثل في التوعية والإرشاد بحيث يقوم المركز من خلال خطة إستراتيجية تتسق ورؤية المملكة (2030) هدفها ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والتنوع والنزاهة والفضيلية الاجتماعية ويكون مركز الحوار الوطني هو محور إدارة تحقيق ذلك من خلال وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية والتنسيق مع المنظومة التعليمية والتربوية والتوجيهية سواء في المسجد أو المدرسة أو المنزل.
الحوار الوطني هو فكرة عظيمة لتنسيق البناء الاجتماعي لمستقبل الأمة وبالتوجيه الحكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يجب علينا هذه المرة أن نجد في فرصة إعادة هيكلة الحوار الوطني فائدة عظيمة لجعله الملاط الذي يشد بناء الوطن.