عادل الجبير: يتعين محاسبة إيران وتغيير اتفاق 2015 النووي

أكد ترحيب المملكة بمشروع قرار للأمم المتحدة يدين إيران لتصديرها الصواريخ الباليستية للحوثيين

رحبت المملكة العربية السعودية أمس الأحد بمشروع قرار للأمم المتحدة مُقدم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يدين طهران لعدم منعها وصول صواريخها الباليستية إلى أيدي جماعة الحوثي اليمنية. وقال معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في حديث لوكالة (رويترز) خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في مدينة ميونخ الألمانية: إن الإجراء إذا ما أُقر سيساعد في محاسبة إيران على ما وصفه بأنه (تصديرها الصواريخ الباليستية) للحوثيين المدعومين من إيران والسلوك (المتطرف والعنيف) في المنطقة بما في ذلك دعم جماعات إرهابية.
وقال الجبير في حديثه: (من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب ... يتعين محاسبة إيران). وقال إن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الإيرانية بانتظام (لاستهداف مدنيين في اليمن وفي داخل السعودية). ودعا الجبير كذلك إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران هما إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق ومد عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية.
ومن المرجح أن يواجه مشروع قرار الأمم المتحدة المتوقع إقراره يوم 26 فبراير شباط مقاومة من روسيا. وتحتاج الموافقة على أي قرار الى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقد (الفيتو). وقال الجبير إنه يأمل في أن تقتنع روسيا بتأييد الإجراء. ومن شأن مشروع القرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لمدة عام آخر لتمكين الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعددهم 15 عضوا من عقوبات موجهة على (أي أنشطة تتعلق باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن). وقال دبلوماسيون إن بريطانيا صاغت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل تقديمه للمجلس يوم الجمعة (16 فبراير - شباط).