شدد الدكتور مازن الزامل مساعد مدير عام الجمارك للشئون الجمركية على أهمية مبادرة التدقيق بعد الفسح كإحدى مبادرات الجمارك السعودية في التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, والهادفة لتحفيز بيئة العمل الاستثمارية ولتكون المملكة من المراكز اللوجستية المنافسة حول العالم، ورفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي. جاء ذلك خلال انطلاقة أولى ورش عمل التعريف بالتدقيق اللاحق والتي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة التخليص الجمركي، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك وبحضور جمع من المستثمرين والمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والمهتمين, وذلك يوم الأربعاء 31 يناير, بمقر الغرفة. واستعرض مستشار الإيرادات في مصلحة الجمارك فيصل العثيم، مبادرة التدقيق بعد الفسح وحقوق والتزامات الجهات تحت التدقيق، معرفاً التدقيق بعد الفسح بأنه فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال.. مشيراً إلى أن التدقيق بعد الفسح تم تطبيقه في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة. وأشار إلى أن الكيانات المستهدفة في عملية تطبيق التدقيق بعد الفسح هم المستوردون ومن في حكمهم والمصدرون والمخلصون الجمركيون، وأشخاص أو شركات مشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملة البضائع المستوردة. ولخص العثيم أهداف التدقيق بعد الفسح بأنها تأتي للتأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، وأن الأسعار تمثل جميع الدفعات سواء تمت بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك عمولات البيع والتصاميم وحقوق الملكية الفكرية، وبأن جميع البيانات الجمركية قد اكتملت وفقاً للمتطلبات الجمركية. وكان خالد الظافر رئيس لجنة التخليص الجمركي قد أكد في افتتاحية الورشة أن تعاون غرفة الرياض مع مصلحة الجمارك يجسد علاقة الشراكة الإستراتيجية التي تربط بينهما في إطار التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم مصالح القطاعين ويعزز أداء القطاع الخاص ويحقق النفع ودعم الاقتصاد.
