مفهوم «السيادة» من وجهة نظر دولة قطر

يتردد ويتكرر منذ أسابيع استخدام مصطلح «سيادة» في وسائل الاعلام القطرية بعد أن حدثت مقاطعة الرباعية العربية على خلفية قيام قطر باستقبال وايواء وتمويل عناصر وكيانات متطرفة تسعى إلى تشجيع وشرعنة اعمال عدائية وهجمات إرهابية وحركات ثورية في عدد من الدول العربية. ولم يعد دعم قطر للإرهاب من باب الشكوك والتكهنات، فقد اعترف مؤخرا وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي له في روما أن بلاده تدعم الإرهاب لكنها في ذيل القائمة كما قال وليست في المرتبة الأولى. فماذا يعني هذا المصطلح وما هو السر وراء استخدامه كثيرا في وسائل الاعلام القطرية؟
بشكل عام تعني كلمة «السيادة» في قاموس المعجم الوسيط «السلطة السياسية المطلقة»، والمعنى اللغوي لكلمة «سيادة» هو انها تدل على المقدّم على غيره جاها او مكانة أو منزلة «وأما المعنى الاصطلاحي لها كما ورد في معاجم اللغة هو انها « وصف للدولة الحديثة، يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على اقليمها وشعبها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه».
ولكن تعريف السيادة في القاموس القطري مختلف تماما عما ورد في المعاجم اللغوية العربية. وحسب القاموس القطري، فإن السيادة تعني أن يكون دعم وتمويل واضفاء الشرعية على الاعمال الإرهابية والحركات الثورية شأنا داخليا لا يحق للدول الأخرى الاعتراض عليه حتى وان كان هذا التوجه السيادي معاكساً للتوجه السلمي العام ومهددا لأمن المنطقة واستقرارها.
كما تعني كلمة «سيادة» في وسائل الاعلام القطرية مهاجمة دول الجوار الخليجية والعربية في وسائل اعلامها وتحريض الناس على اسقاط حكوماتهم وتقسيم بلدانهم، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الخلايا الإرهابية المدعومة أساسا من إيران، واستقطاب العملاء والمعارضين الهاربين ومنحهم حق اللجوء مقابل استخدامهم لتنظير الفكر المتطرف وشرعنة الأعمال الإرهابية وإصدار الفتاوى الإسلامية تحت مظلة سيادة الدولة وحرية التعبير الإعلامي التي لا يجوز لدولة ما التدخل فيها وانتقادها واستنكارها.
وان افترضنا جدلاً ان لحرية التعبير في قطر مفهوم إيجابي وأثر طيب في نفوس الناس، فلماذا لا يمارس هذا الحق داخل حدود الدولة، وقد سمعنا عن قيام النظام بسجن الشعراء وملاحقة المعارضين والاصلاحيين القطريين في كل مكان؟ ووفقا للقاموس القطري فان مصطلح « سيادة» يتميز عن غيره بكونه فضفاضا وشموليا في معناه بحيث أنه يدل حتى على إمكانية دفع الدولة رشاوي لمنظمات دولية مقابل استضافة وتنظيم بطولات رياضية أو ربما دفع مليارات لمليشيات إرهابية مقابل الافراج عن سجناء ومعتقلين، أو نسج مؤامرات وتحالفات وتطبيع علاقات الخ. وقد أتساءل أحيانا بأن مصطلح «سيادة» لا يمنع السلطة من إمكانية تجنيد عمال آسيويين في السلك العسكري لضبط الأمن الداخلي في الدولة؟ وهنا اتذكر-حينما كنت أقود سيارتي خلال زيارة لقطر قبل سنوات-عندما توقفت بالقرب من رجل أمن يرتدي بدلة عسكرية وكان يراقب وينظم الحركة المرورية داخل أحد الأسواق، فسألته ان كان باستطاعته أن يرشدني لأحد الفنادق القريبة من هذا السوق، فأجابني بلغة شبه عربية قائلاً: «والله يا سيدي ما فيه معلوم». فانصرفت من أمامه مذهولا ومندهشا لهذا الموقف الذي يشير إلى مرونة مصطلح «السيادة» في قطر. وفي اليوم التالي وفي نفس المكان شاهدت رجلا قطريا بلباس مدني في موقف للسيارات وهو يصرخ في وجه عامل أجنبي قائلا له: «انت سجل مخالفة لكل سيارات واقف خطأ».
وقد اتضح جليا خلال الفترة الماضية أن «السيادة القطرية» لا تمانع كذلك في الاعتماد على وجود قوات عسكرية أجنبية على اراضيها لحماية النظام وحدود البلاد، وتسمح لهم بحرية التنقل واملاء تعليماتهم وقتما يشاءون وكيفما يريدون.
وفي ضوء كل المعطيات السابقة يبدو أن قطر كانت تعمل في الخفاء تحت غطاء «سيادة الدولة، وحرية التعبير» لتمرير مخططات ومؤامرات بالتعاون مع إيران التي أعلنت وقوفها مع قطر وبالتعاون مع مرتزقة الجيش التركي الذي أعلن عن انشاء قاعدة عسكرية له في الدولة الخليجية ذات السيادة المطلقة.
وبالرغم من توقيعها على الاتفاقية الخليجية عام 2013 والتي تضمنت نفس قائمة المطالب الخليجية باستثناء مطلب القاعدة التركية، نجد أن قطر لا زالت تعمل، وبذريعة السيادة ذاتها على دعم الإرهاب ومحاولة تشتيت جهود الدول العربية الرامية إلى وحدة الصف العربي ونبذ العنف بكل اشكاله لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة العربية. وكما أوضحت في مقالات سابقة أن مشكلة قطر تكمن في ارتفاع سقف طموحات حكامها للوصول - بكل الوسائل غير المشروعة - إلى مستوى دور البطولة المطلقة في الساحة العربية لكي يتيح لقطر فرض سيادتها مستقبلا على الساحة العربية وفقا لتلك المؤامرات والمخططات والتصورات والاحلام السياسية القطرية التي ترى إمكانية فرض هيمنتها وزعامتها على أنقاض الأمن والاستقرار في بلدان الشرق الأوسط.