بدء تحديث «كود البناء» وطرحه لمرئيات المختصين نهاية 2017

أشاد بموافقة مجلس الوزراء على نظام تطبيقه.. الدكتور القصبي:

قال رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام تطبيق كود البناء السعودي تعد خطوة بالغة الأهمية في طريق المملكة نحو تطبيق فعّال للمنظومة الفنية المعززة لقطاع التشييد والبناء في دفع مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن تلك الموافقة تأتي استمراراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع البناء والتشييد بشكل عام، وما تمر به المملكة من انطلاقة جديدة نحو المستقبل، معرباً عن ثقته في أن يسهم الكود في تعزيز النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة لتحقيق الريادة والتميز في المجالات الخدمية والتنموية.
وأوضح القصبي أن تطوير النسخة الأولى من الكود هو نتاج لجهود كبيرة من الجهات ذات العلاقة، وأن تطبيق المتطلبات الفنية التي حددها الكود سيكون لها أثر مهم في تعزيز نمو قطاع التشييد والبناء أحد محركات النمو لاقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن منظومة كود البناء للمملكة قد حددت عدداً واسعاً من المتطلبات الفنية، ووضعت كافة القواعد الهندسية للتشييد والبناء لتحقيق السلامة والصحة العامة والاستدامة للمباني بما يواكب التقنيات الحديثة في عالم التشييد والبناء.
وكشف القصبي عن بدء اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي مشروع تحديث كود البناء السعودي، وسيتم طرحها لمرئيات المختصين نهاية العام المالي 2017، حيث تشمل تلك النسخة المتطلبات (المعمارية، الأحمال والقوى، التفتيش والاختبارات، التربة والأساسات، المنشآت الخرسانية، المنشآت الطوبية، المنشآت الفولاذية، الكهربائية، الميكانيكية، ترشيد الطاقة، الصحية، والحماية من الحريق، وإعداد كودات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً ومن أبرزها كود المباني (الخضراء، القائمة، السكنية) لتغطي الجوانب المهنية الأخرى للتشييد والبناء. وبيّن أن كود البناء السعودي هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات توضح الأطر الحاكمة من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وذلك لتسهيل اختيار الدراسات الصحيحة والأساليب الملائمة لظروف المملكة وبيئتها، وهو الأمر الذي يسهل على المهندسين والفنيين والمواطنين القيام بأعمالهم بطرق علمية واضحة ومأمونة، ويضع حدا لاختلاف الآراء المتعددة والمنازعات، ويكون بمثابة مرجعاً قانونياً وفنياً على المستوى الوطني.
وتابع: نسعى دائماً لأن يكون الكود السعودي مواكباً للتطور الدائم والمستمر لتجارب المواد واستخداماتها وفق المواصفات المحلية والدولية والعودة إلى إصلاح المباني القائمة وحمايتها وزيادة عمرها الافتراضي وتطبيق منظومة المباني الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه والموارد البيئية.