الاعتماد على الدعم الحكومي أسهم في اضمحلال «ريادة الأعمال»

تحديات المرحلة ستصنع فرص نجاح كبيرة.. محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن اعتماد مجتمعنا لعقود عدة على الحكومة بسبب وفورات الطفرات النفطية أسهم في اضمحلال ثقافة ريادة الأعمال وتحجيم نشاطاتها المتنوعة، مبينًا أن التحديات الاقتصادية الحالية ستصنع لنا الفرصة من جديد لاستعادة تلك الثقافة، وإنتاج أجيال جديدة من الرياديين والمبادرين أسوة بسيرة آبائنا وأجدادنا العصاميين.
وقال السليمان في اللقاء المفتوح الذي نظّمته غرفة الأحساء ممثلة في لجنتي شباب وشابات الأعمال والتجارية مؤخراً، أن الهيئة ستعمل على تنظيم وتفعيل هذا القطاع بحيث يتم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حالياً أكثر من 99% من عدد المنشآت المنتسبة بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.
وبيَّن الدكتور السليمان، أنه ورغمًا عن تأخر الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلا أن توجه الدولة الجديد في ظل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل، يؤكد الحرص والجدية وبذل الاهتمام والعناية بالدور الكبير المنتظر لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة.
وأشار إلى أن باكورة أعمال الهيئة تمثل في إقرار مجلس إدارتها لتعريف رسمي موحد لمصطلح تلك المنشآت، مبيناً أن التعريف الجديد المعتمد وصف تلك المنشآت المتناهية الصغر بتلك التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليوناً، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 إلى 249 أو مبيعات من 50 مليوناً وأقل من 200 مليون.
وقال إن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة كلفه بمتابعة عدد من الملفات ذات العلاقة بالقطاع، من بينها: تفعيل دور ومساهمة القطاع التجاري من الناتج المحلي، تفعيل دور الغرف التجارية، وتوسيع مراكز الخدمة الموحدة وتنظيم وتفعيل التجارة الإلكترونية. لافتاً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة أي نظام مر عليه أكثر من 10 أعوام، لافتاً إلى وجود نحو 35 نظاماً يتم مراجعتها حالياً بالوزارة، مبيناً أن بعض الأنظمة لها أكثر من ثلاثة عقود ولم تشهد أي مراجعة أو تطوير وتحديث.