الديمقراطية.. إذ تتلاشى

فتح قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي الباب الواسع للتفكير حول مآلات العالم في السنوات المقبلة، فالتحول الذي شكله القرار نحو مفاهيم الديمقراطية الليبرالية المتقدمة في الغرب تفتح القراءة حول ماهية مستقبل تلك الديمقراطية التي كانت الملاذ الآمن بعد الحرب العالمية الأولى، واتخذت حضورها مع انقضاء الحرب العالمية الثانية، وجاءت ذروة نجاح المبادئ الديمقراطية الليبرالية عندما سقط جدار برلين نهاية التسعينيات الميلادية من القرن العشرين الفائت، عندها تهاوت منظومة الاتحاد السوفيتي وتوغلت تلك الديمقراطية في مفاصل الدول الشرقية ولدى علماء السياسة نظرية تسمى (تعزيز الديمقراطية) التي تسلم أنه بمجرد أن تطور البلدان مؤسسات ديمقراطية، ومجتمعاً مدنياً قوياً ومستوى معيناً من الثروة فستكون ديمقراطيتهم آمنة.
وعلى مدى عقود، على ما يبدو أن الأحداث العالمية دعمت تلك الفكرة، إذ إن عدد البلدان المصنفة «حرة» ارتفع بشكل متواصل منذ منتصف السبعينيات إلى أوائل العام 2000م، فقد انتقلت العديد من بلدان أمريكا اللاتينية من الحكم العسكري إلى الديمقراطية بعد نهاية الحرب الباردة، وحذت الكثير من دول أوروبا الشرقية حذو تلك البلدان. ويبدو أن الديمقراطيات الليبرالية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا أكثر أماناً من أي وقت مضى.
ثمة تغيير يحصل على مدى عقد مضى عند الشعوب التي تنعم بالديمقراطية، فلقد أظهرت تحليلات أجريت في أستراليا وبريطانيا وهولندا ونيوزيلندا والسويد والولايات المتحدة أن الشعوب لا ترى أن من الضرورة الحياة في مجتمع (ديمقراطي)، فالأجيال الشابة ترى أن سيطرة العسكر على مفاتيح الدولة يزيد من فرصة الأمن والاستقرار حتى بالتضحية بجزء من الديمقراطية، في الولايات المتحدة مثلاً فاز «دونالد ترامب» في الانتخابات الرئاسية عن طريق توظيف دخيل معارض للنظام الأمريكي الذي رفع شعار التغيير إبان حقبتي رئاسة أورباما، وما هو آخذ في الارتفاع هو دعم الأحزاب الشعبوية ضد النظام في أوروبا، مثل الجبهة الوطنية في فرنسا وسيريزا في اليونان وحركة خمس نجوم في إيطاليا، تنقلب هذه الدول اليوم على عقبيها، ويرتد جزء كبير من مواطنيها عن تلك القيم باختياره انتخاب أشخاص أو التصويت لأحزاب، تعلن صراحة عداءها لأفكار ومبادئ من صميم الفكر الديمقراطي، وكل ذلك بملء الإرادة الحرة لهؤلاء الأفراد وعبر صناديق الاقتراع.
تحول الاقتراع العام، إحدى مرتكزات الممارسة الديمقراطية في كثير من المناسبات إلى آلية شرعية لتسويغ سياسات لا تنطلق بالضرورة من القيم المؤسِسة للفكر الديمقراطي، وفرصة لتتويج قيادات تعلن خصومتها مع قيم التسامح وثقافة المساواة ومبادئ الحقوق الإنسانية. بهذا التحول تصير مجرد أداة تستخدمها السلطات الشعبية في جميع أنحاء العالم دون اكتراث بجوهر وقيم الديمقراطية، لم نعد نستطيع تجاهل ما تتناقله منصات الخطابات الدولية حينما نسمع (بريطانيا أولاً، أمريكا أولاً، فرنسا أولاً)، هذه ليست سمة مألوفة في الليبرالية التي نعرفها.
نتساءل هل فشلت التجربة الديمقراطية عند اختبار اللاجئين مثلاً؟ أو أنها عجزت في التوزيع العادل للثروة؟ أو أنها لم تجد حلولاً للفساد وتفاقم البطالة؟ هل هذه الأعطاب سوغت في الغرب استخدام العملية الديمقراطية لتدمير المُثل العُليا للديمقراطية، بعدما أصبحت الديماغوجية (تحشيد الشعوب) الجواب الوحيد الأوحد عن الأزمة السياسية، والانحصارية على مستوى الخيارات، وضيق أفق المناورة بحثاً عن البدائل وزعزعة القناعات، لنقل بشكل أوضح إن الديمقراطية تتحول تدريجياً إلى دفاع نكوصي عن الهويات النقية، وعن أمجاد الماضي المتخيل، عوض أن تكون مغامرة إنسانية نحو المستقبل والحرية والإنسانية.
ما ينذر في المستقبل القريب بالعودة القوية إلى تيار الانكفاء على الذات عالمياً ومن تجليات ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقدرة دونالد ترمب على إقناع الأمريكيين بأنه الأنسب لحل مشكلاتهم، والزحف المستمر لأحزاب اليمين المتطرف في القارة العجوز «ألمانيا، فرنسا، النمسا» وغيرها من المؤشرات التي تؤكد اطراد ونمو الرغبة في التقوقع على الذات، وفقدان الأمل بقيمة التكتلات الدولية.