شفافية الميزانية تعبر بالمملكة لبناء قاعدة اقتصادية قوية متكاملة

ثمنوا جهود القيادة الرشيدة في خفض عجز الموازنة.. مختصون:

أشاد اقتصاديون بما اشتملت عليه الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017م، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من أرقام وبنود تصب في صالح المواطن وتعمل على تحسين واقعه الاقتصادي، منوهين بالأسلوب الذي تعاملت به القيادة الحكيمة لمواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب والتي عانت منها معظم الدول، وأدت لانخفاض أسعار النفط.
حيث أكد الاقتصادي محمد العنقري، أن الميزانية تميزت بأنها أوضحت بشكل كبير ارتباطها بخطة التحول الوطني وركزت على الاهداف العامة الاساسية وهي اعادة الزخم للنمو الاقتصادي بعد ان تأثر سلبا بالعام المنتهي نتيجة للتراجع الحاد بأسعار النفط مما سيعيد تأثير دور القطاع الخاص وتعزيز حجم النمو فيه، مما سيساعد على توفير فرص عمل للشباب كما ان دعم قطاعات الصحة والتعليم يهدف لرفع مؤشرات التنمية البشرية ويلاحظ ذلك من خلال تخصيص حوالي 320 مليار ريال (ما يفوق 35 في المائة من الميزانية) كدليل على الاهتمام بالمواطن وتحسين الخدمات والمستوى الصحي والتعليمي له كأساس لكل خطط التنمية من عقود، وبذلك تعد الميزانية التي تسجل اعلى رقم تاريخيا من حيث الانفاق التقديري عند 890 مليار ريال بداية انطلاقة نحو تنمية مستدامة وفق برنامج التحول الوطني وايضا هيكلة الاقتصاد وإصلاح ماليته العامة وتقليص مستوى العجوزات الملحوظ جيدا ايجابا حتى نصل بعد سنوات قليلة لتحقيق فائض مع نمو كافي لاستيعاب احتياجات الاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس أحمد الراجحي، أن الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017م، تؤكد الثقة القوية لدى القيادة الرشيدة في قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه، ومقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، مثلما قال أيده الله في خطابه لإعلان الميزانية.
وأكد الراجحي أن الميزانية الجديدة التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، والبالغ 825 مليار ريال، تعطي أكثر من دلالة الأولى أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، كما يدل على أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.
وأشاد الراجحي بما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته الكريمة من ثقة في الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي واجهت الاقتصاد العالمي بصورة لا تؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وقال الراجحي إن ذلك يشيع الأمل في نفوس المواطنين ويشعرهم بأن اقتصادنا الوطني قوي وثابت الأركان رغم التحديات، وأن الدولة تتعامل بحكمة ووعي مع هذه التحديات.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حمد الشويعر، أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعلان الميزانية الجديدة تجعل المواطن يشعر بالرضا لما أكده أيده الله من أن «اقتصادنا الوطني متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، بعد اتخاذ السياسات الحصيفة التي اتخذتها الدولة». وقال الشويعر إن هذه الكلمات تمنح كل السعوديين الثقة في أن المستقبل مشرق - بإذن الله - وأن المملكة ماضية على طريق الرخاء والحفاظ على تقدمها رغم التحديات الحالية.
ولفت الشويعر إلى أن ما خصصته الميزانية لقطاع التعليم وهو مبلغ 200 مليار ريال، يؤكد حرص الدولة على الاهتمام ببناء الأجيال التي ستحمل مسؤولية بناء الوطن في المستقبل، كما أن رصد مبلغا يزيد على 200 مليار ريال لصالح قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يؤكد أن صحة وتنمية الإنسان السعودي تحظى باهتمام فائق من لدن القيادة الحكيمة، باعتبار الإنسان السعودي هو غاية ووسيلة التقدم والبناء.
ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري، أن الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017م، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تعزز الشعور لدى الاقتصاديين والمواطنين بأن الاقتصاد الوطني يقف على أرضية ثابتة وقادر على التعامل بكفاءة مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي تأثرت بها المملكة مثلما عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح الشثري أن قراءة فاحصة لما تضمنته الميزانية الجديدة التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، تعزز التفاؤل لدى المجتمع السعودي والاقتصاديين، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز التحديات، كما تؤكد أن الحركة الاقتصادية خلال العام الجديد ستكون أفضل أداءً وأكثر قوة لصالح المواطن مما كان عليه في العام المنقضي 2016م.
كما ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله المبطي، جهود الحكومة الرشيدة - حفظهم الله - في إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017م، حيث تم تقدير الإيرادات ب 692 مليار ريال فيما بلغ حجم المصروفات ب 890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016م، فيما تم خفض العجز إلى 198 مليار ريال، وذلك في ظل ظروف اقتصادية شديدة التقلب والتي عانت منها معظم الدول، وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر بلا شك على المملكة، حيث إنها تعاملت مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على احتياجات المواطن البسيط، مؤكداً على أن شفافية الميزانية وتوضيحها كافة الأمور للشعب تؤدي بكل تأكيد إلى عبور المملكة لبناء قاعدة اقتصادية قوية متكاملة ذات أساس سليم مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء بالقطاعين العام والخاص.
لافتاً إلى ان هذه الميزانية وبرامجها تأتي في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مما يؤدي إلى رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإقليمي إلا أننا جميعا متفائلون بقدرتنا - بإذن الله - على الإنجاز ثم يأتي بعد ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم مع الدولة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية المنشودة.
ومن جانبه أشاد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بابها عبد الله الزهراني، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والتي ألقاها بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017م، مشيرا إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات عظيمة والتي أكد فيها - حفظه الله - أن ميزانية هذا العام تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأنها تأتي في ظل ظروف صعبة، مؤكداً -حفظه الله - أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، ومشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشاريع وإطلاق برامج إصلاحات اقتصادية، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.