بعيداً عن الصراعات الاستراتيجية.. الرياض ملتقى لتقريب وجهات نظر المنتجين لتحقيق استقرار سوق النفط

قرار أوبك بأنها قد تخفض إنتاجها 4 في المائة من مستويات الذروة، بينما روسيا ستكتفي بتثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية يثير عدد من الأسئلة حول تخلي أوبك التي تقودها السعودية عن التمسك بالقرار الاستراتيجي الذي اتخذته في ديسمبر 2014 بعدم خفض الإنتاج، فعلت ذلك مع أخذ هدف واضح يتمثل في إعادة التوازن إلى السوق من خلال إخراج الإمدادات عالية التكلفة وضعت شركات إنتاج الصخري الأمريكية وغيرها ضمن شركات أخرى بقوة في مرمى النيران الصديقة، لكن الموافقة على تخفيض إنتاجها، بينما تكتفي روسيا بتثبيت إنتاجها، ما يعني أن هناك ازدواجية في التوجهات ظاهريا، لكن من يتابع الدبلوماسية السعودية وتعاملها مع الواقع الاستراتيجي العالمي يدرك أنها لا تريد استثارة المارد الروسي، الذي يمكن أن يتدخل في مناطق حساسة من المناطق الحيوية التي تحيط بالمملكة كاليمن ويحول تحالفه التكتيكي مع إيران إلى تحالف استراتيجي.
رغم ذلك تعتبر السعودية أن التنسيق السعودي – الروسي يحافظ على استقرار السوق ويقلل التذبذبات التي بدأت تقترب أكثر من أي وقت مضى، والتي بدأت بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في قمة العشرين بالصين، والتي كانت نقطة فارقة التي فتحت سلسلة مسارات للتعاون والتنسيق، والتي تلاها مباحثات مكثفة والتي تحولت إلى تعاون اقتصادي ملموس والذي امتد إلى التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات في صناعة الطاقة والبترول والغاز على وجه الخصوص، والمسار الآخر هو التعاون في مجال أسواق البترول وتبادل الآراء حول أين تتجه السوق؟، وكيفية الحفاظ على السوق؟ وما هي الآثار السلبية على الدول المنتجة والمستهلكة؟.
بدأت تلعب السعودية دورا مهما للتنسيق بين روسيا والدول التي تتأثر بسياسة روسيا خارج أوبك، بعدما أكدت السعودية على هامش قمة العشرين في الصين على ضرورة القيام بإجراءات مشتركة لإعادة التوازن للسوق في أقرب وقت، من خلال القيام باقتراحات محددة.
الدول المنتجة خارج أوبك هي بحاجة كذلك إلى الاستقرار في الأسواق والاستثمار في احتياطياتها وصناعاتها، بل حتى الدول المستهلكة بدأت تشتكي من الانخفاض الحاد في أسعار البترول الذي أثر على اقتصادياتها لأنها قللت الطلب من الدول المنتجة وسببت انكماشا في أسعار السلع بشكل عام، وأسعار الفائدة، وبدأت الدول الصناعية والمتقدمة تقلق من انخفاض أسعار البترول وهذا الانكماش له أثر واضح في صناعة البترول.
اعتبرت السعودية بأن دول أوبك التي تقودها السعودية فيما روسيا تقود الدول المنتجة من خارج أوبك إضافة إلى الطرف الثالث وهي الدول المستهلكة، وحتى رئيس فنزويلا الذي شرح للملك سلمان وولي العهد رؤيته لاتفاق الجزائر، واعتبرت فنزويلا السعودية صديقا قريبا وأنها تسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط، مما يسهل التنسيق والتعاون بين المكونات الثلاث من اجل إعادة الثقة إلى السوق، بعدما أصبح الكل متفقا على الحاجة إلى إجراءات لإعادة التوازن إلى السوق في أقرب فرصة ممكنة، حيث ترغب أوبك في وضع خريطة طريق تحتوي على اتصالات مكثفة للحصول على تفاهمات ليس بين دول الأوبك بل وخارجها، خصوصا بعدما أدركت دول العالم بأن أسعار النفط الحالية لا تدعم الاستثمار على المدى البعيد في هذه السلعة الاستراتيجية.
وبعد تعرض سوق النفط لهزة عنيفة ما بين يونيو 2014 ويناير 2016 وانخفض سعر سلة أوبك بنسبة 80 في المائة وهي أكبر نسبة هبوط في ست دورات عايش فيها السوق الانخفاض الحاد في الأسعار خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى انخفاض حاد أيضا في الاستثمارات إذ انخفض الإنفاق العالمي على التنقيب والإنتاج انخفض بنسبة نحو 26 في المائة في 2015 ويتوقع حدوث انخفاض مماثل في 2016 بنسبة 22 في المائة وهو ما يعادل أكثر من 300 مليار دولار.
لكن عادت الأجواء الإيجابية في السوق وانحسرت نسبيا المخاوف من تجدد الخلافات بين المنتجين خاصة بعد تأكيدات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه من المستبعد انهيار الاتفاق العالمي المحتمل لتقليص الإنتاج بسبب الموقف المعلن للعراق، كما عزز هذه الأجواء تصريحات فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط قادر على استعادة التوازن في النصف الثاني من 2017 دون الحاجة إلى تدخل منظمة أوبك، لأن النفط انخفض دون 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 3 أسابيع في 26/10/2016 بضغط ارتفاع المخزونات حيث ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل في 21/ 10/ 2016 لتصل إلى 471.9 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل، وإن كان قفزت واردات النفط الخام في الولايات المتحدة 452 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا، لذلك تتوقع وكالة الطاقة إلى متوسط سعر نف ط برنت عند 45 دولارا للبرميل في عام 2017 و50 دولارا للبرميل في عام 2018 وحول الجزء المتعلق بالتكرير توقعت الوكالة أن يبقى تحت الضغط خلال عام 2017 وهو ما يجعل السعودية تتجه نحو التكرير إلى نحو 8 ملايين برميل خلال الأعوام القادمة للخروج من عنق الزجاجة.
أوبك تستعرض سيناريوهات صناعة النفط في الأجلين المتوسط والطويل في 8 نوفمبر 2016، ويقدم تحليلا عميقا لمستقبل صناعة النفط العالمية، كما أن فكرة إدارة السوق من كبار المنتجين الرئيسيين تغيرت كثيرا عن الماضي حيث كانت السوق متروكة لآليات العرض والطلب على مدار العامين الماضيين إلا أن مؤتمر الجزائر الأخير ربما يدشن لمرحلة جديدة وشكل أوسع من التنسيق بين المنتجين، وفي حالة فقدان التوازن في السوق ربما تدفع المنتجين في المرحلة المقبلة من أجل التدخل لإعادة التوازن للسوق، بسبب أن ملامح السوق تغيرت كثيرا عن الفترة الماضية، وأن مهمة إعادة التوازن ليست ملقاة بالكامل على عاتق أوبك بل تعتمد أيضا على مدى استجابة وتعاون المنتجين من خارج المنظمة، حيث فرضت ظروف السوق على المنتجين أصحاب التكلفة العالية اللجوء إلى خفض الإنتاج.
الدورة الحالية في سوق النفط مختلفة عن الدورات السابقة التي كانت أغلبها نتيجة هبوط حاد وصادم للسوق في مستويات الطلب، كما كانت خلال 1986 حدث تراجع حاد في الأسعار بسبب حدوث تقلصات حادة في الطلب واستمرت في مستويات صعبة على مدار خمس سنوات لاحقة نتيجة تفاعل السوق مع الأزمة المالية الآسيوية، وحدث كذلك انهيار مفاجئ في الطلب عام 2008 نتيجة الأزمة المالية، حيث كانت المرة الأخيرة التي خفضت فيها أوبك الإنتاج لدعم السوق في 2008 خلال بدايات الأزمة المالية العالمية، ولم يظهر تأثير الخفض الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2008 إلا في إنتاج أوبك في يناير 2009 الذي بلغ 28.69 مليون برميل يوميا انخفاضا من 30.22 مليون برميل، انخفضت أسعار النفط من مستويات تزيد على 60 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر 2008 ثم استقرت قرب 45 دولارا للبرميل في يناير 2009 قبل أن تتعافى على مدار العام، بينما الدورة الحالية جاءت نتيجة وفرة غير متوقعة في المعروض نتيجة طفرة واسعة في الموارد بجانب أن التعافي من أزمة عام 2008 كان بطيئا.
أي قلصت أوبك عام 2008 نحو 1.5 مليون برميل جاء ردا على انخفاض الطلب، أما مصدر القلق حاليا فهو المعروض فطفرة النفط الصخري جعلت الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط وأدت زيادة إنتاج أوبك وكذلك إنتاج روسيا بعد الحقبة السوفياتية إلى فائض مستمر في الإنتاج العالمي.
هوى عدد منصات الحفر الأمريكية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 316 منصة في مايو 2016 بعدما انهارت أسعار الخام من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو 26 دولارا للبرميل في فبراير 2016 بسبب تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية، لكن بعدما قفز الخام الأمريكي لفترة وجيزة فوق 50 دولارا للبرميل في مايو ويونيو 2016 زادت الشركات عدد منصات الحفر بواقع 127 منصة، حيث يعتبر عدد من المحللين أن تجاوز الأسعار 50 دولارا للبرميل كافية لدفع شركات الطاقة للعودة إلى الإنتاج.