«سوق المال» تجتمع بالشركات التي اقتربت خسائرها المتراكمة من نصف رأسمالها

عقدت هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية والإدارات التنفيذية في الشركات التي اقتربت خسائرها المتراكمة من نصف رأسمالها المدفوع أو تجاوزتها.
وتم خلال تلك الاجتماعات، مناقشة وشرح أحكام المادة (150) من نظام الشركات الجديد والمتعلقة بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 % فأكثر من رأس مالها المدفوع، والتوضيح بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في تاريخ 25/ 7 / 1438ه الموافق 22 /4 / 2017م.
يذكر أن المادة (150) من نظام الشركات الجديد تضمنت الإجراءات التي يجب القيام بها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 % فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات هي على النحو الآتي:
- يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 % من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.
- يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
- يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه – وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ووفقاً لنظام الشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:
- إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه.
- إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
- وإذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
يذكر أن هيئة السوق المالية – كما أعلنت سابقا - تعكف حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة. وأكدت الهيئة أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، بما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية وزيادة كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.