وجود الحكومة اليمنية في عدن سيسهم في إنهاء الانقلاب وإعادة الحياة والاستقرار إلى اليمن

الحكومة اليمنية تباشر مهامها من داخل الأراضي اليمنية

مثل عودة الحكومة اليمنية إلى عدن واستمرار بقائها فيها وإدارتها لشؤون البلاد من داخل الأراضي اليمنية خطوة مهمة لاقت مباركة وترحيبًا كبيرين من قبل المواطن اليمني الذي بدأ يشعر بأن القيادة السياسية والحكومة باتتا قريبتين منه تتقاسم معه المعاناة وتتلمس همومه واحتياجاته وتقوم بجهودها لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية والمضي في طريق تحقيق الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.
المواطن اليمني ليس في عدن فحسب ولا حتى في المحافظات المحررة جنوب الوطن بل في كل أرجاء اليمن من صعدة إلى عمران ومن الجوف حتى الحديدة ومن صنعاء إلى تعز جميعهم يستبشرون خيرًا بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وإدارة شؤون البلاد من داخل اليمن واستمرار بقاء الحكومة فيها، لأن ذلك يبشر بعودة الحياة والاستقرار إلى ربوع اليمن.
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أكَّد في وقت سابق عزم حكومته على مواصلة دورها الوطني من العاصمة المؤقتة عدن، والمتابعة المباشرة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وإطلاق عجلة بدء إعادة الإعمار.
وقد وصل بن دغر ومعظم وزراء حكومته إلى مدينة عدن قبل أكثر من شهر وما يزال فيها، وخاطب حينها السلطات المحلية والمجتمع المدني والأحزاب والمواطنين وقال: «تدرك الحكومة تمامًا ما ورثته من تحديات جسيمة ومعاناة مريرة يكتوي بنارها المواطنون في المحافظات المحررة، لكن ذلك لن يكون مبررًا أو ذريعة للتهرب من مسؤوليتنا، ويجب أن نعمل جنبًا إلى جنب في الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية فريقًا واحدًا لمواجهة هذه التحديات».
وباشرت الحكومة اليمنية عملها في العاصمة المؤقتة عدن محددة مجموعة من الملفات والمهام، حسب الأولويات الماثلة والملحة، التي أكَّدت عزمها على معالجتها، وفي مقدمتها ملف الشهداء والجرحى واستيعاب المقاومة الشعبية في المؤسسة الدفاعية والأمنية، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه، والبدء بإعادة الإعمار، إضافة إلى متابعة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من الأراضي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية».
المحلل والناشط السياسي رامي فيصل يقول: عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن واستمرارها فيها رغم كل التحديات التي تواجهها وتواجه البلاد له دلالات مهمة أهمها أنها رسالة للانقلابيين أن الشرعية ستعود لتبسط سلطتها على كل شبر من أرض اليمن، وهي رسالة أيضًا للأصوات التي ظلت تزايد على الحكومة الشرعية وتصف بقاءها خارج البلاد بعيدًا عن المواطن ومعاناته بالضعف وعدم الشعور بالمسؤولية، وهي رسالة أيضًا للمواطن اليمني بأن الحكومة الشرعية التي واجهت الانقلاب ودحرته من محافظة عدن والمحافظات الأخرى عازمة على تثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية في عدن والمحافظات المحررة وعازمة على مواصلة دورها النضالي في تحرير كل المحافظات وإنهاء الانقلاب وإعادة الحياة الطبيعية إلى كل أجزاء الوطن اليمني.
الناطق الرسمي للحكومة اليمنية راجح بادي قال في إحدى تصريحاته الصحفية: إن عودة الحكومة هذه المرة ستكون دائمة، وإنها ستبقى في عدن بغية إدارة شؤون البلاد من الداخل، وإن أمامها تحديات كبيرة، موضحًا أن أبرز مهام الحكومة إعادة الحياة إلى طبيعتها وإعادة الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب ودمج المقاومة الشعبية في الجيش والشرطة.
ويقول المواطن سامي رشيد من أبناء عدن «لقد استبشرنا خيرًا بعودة الحكومة ولمسنا تحسنًا في الخدمات منذ قدومها، وبقائها في عدن يمثل تحديًا كبيرًا وقد قوبل بارتياح كبير من قبل المواطنين وهي خطوة جيدة لتطبيع الأوضاع وتلبية احتياجات المواطنين وإعادة مؤسسات الدولة إلى المسار الصحيح للقيام بمسؤولياتها كما ينبغي.
وترى الناشطة أمل سيف أن استمرار الحكومة في عدن وإدارة شؤون البلاد من داخل الوطن يعطي المواطن انطباعًا جيدًا بأن الحكومة الشرعية تقف إلى جانبه ولم تتخل عنه، وهي تعد خطوة جيدة ومقدمة لعودة قيادة الشرعية وكافة المسؤولين وقيادات الجيش والأمن إلى داخل الأراضي اليمنية، لأن وجودهم في داخل اليمن مسألة مهمة لإنجاز متطلبات المرحلة وإنهاء الانقلاب والوجود على مقربة من هموم واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم أولاً بأول.
أما المواطن سلطان عبدالجبار فيؤكد أن أمام الحكومة والقيادة السياسية في هذه المرحلة وبعد أن قطعت شوطًا كبيرًا في استعادة الشرعية وتحرير جزء كبير من أرض الوطن وتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وبدء الإعمار في عديد من المدن والمناطق المحررة - أمامها اليوم - ملفات عديدة وتحديات كبيرة منها الوضع الاقتصادي المتهاوي، والتحديات الأمنية كمواجهة الإرهاب وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات الأساسية، واستكمال عملية البناء والتنمية، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وهو ما ينبغى عليها أن تكون موجودة بشكل مستمر ودائم داخل الوطن لتكرس جهودها في خدمة الوطن ولتتمكن من تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.