أكَّدت مصادر ليبية أن «المجلس الرئاسي» المعترف به دولياً والذي يقوده فائز السراج، قد بدأ ممارسة مهامه من مقر الحكومة بشارع السكة بالعاصمة الليبيبة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وذلك للمرة الأولى منذ اختيار المجلس الذي يحظى باعتراف دولي لكنه لم يأخذ شرعيته من البرلمان الليبي حتى الآن، حيث كان المجلس الرئاسي منذ وصوله بحرًا إلى طرابلس في 30 مارس الماضي، يمارس مهامه بقاعدة أبوستة البحرية، قبل تسلّمه مقر الحكومة. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ستتولى تأمين مقر الحكومة، بطريق السكة في العاصمة طرابلس، فيما نشر حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا للاجتماع الذي ترأسه فائز السراج، بحضور كل من أعضاء المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وموسى الكوني، وفتحي المجبري، وعبد الرحمن كاجمان، ومحمد العماري زايد، بالإضافة إلى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العارف الخوجة. فيما قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عقب الاجتماع، إن حكومة الوفاق الوطني تجري مفاوضات مع حرس المنشآت النفطية من أجل إعادة فتح ميناءين نفطيين رئيسيين ورفع حالة القوة القاهرة عنهما بهدف استئناف تصدير النفط،ولفت إلى أن هناك نقاشات جارية مع حرس المنشآت النفطية، متوقعًا رفع حالة القوة القاهرة بعد الانتهاء من المحادثات. كان قد تقرر دمج المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة طاقة أخرى أقامتها الحكومة غير المعترف بها شرق البلاد في خطوة يرى المحلّلون أنها ستساعد على استعادة النظام بالقطاع وعملت مؤسسة النفط في طرابلس المعترف بها دوليًا ومنافستها في الشرق بالتوازي مع سعي الحكومتين المتنافستين لفرض السيطرة على البلاد، ومن المفترض أن تحل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس محل الحكومتين لكن متشددين في كلا الطرفين يقاومون ذلك.
