تحمل الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية (2030) في ثناياها رياح التغيير والتطوير الفعلي في كافة المجالات التي تمس حياة المواطن، وليس أدل على جدية تنفيذ الرؤية، من المسارعة في إنشاء مركز دعم القرارات، واعتماد الحوكمة لتلك الرؤية، ودقة المستهدفات ومؤشرات الأداء التي اشتملت عليها البرامج التنفيذية الخاصة بتلك الرؤية، الأمر الذي يعزز من عملية المتابعة، والمراجعة، والتقييم، ويسهل تتبع مستويات الإنجاز قياساً بمعايير محددة مسبقاً. وتستمد الرؤية الوطنية (2030) قوتها - بصفة رئيسة - من قوة مضمونها الذي تمحور حول التحديات الحالية والمستقبلية، ومن الدعم الكامل للرؤية الوطنية من لدن ولاة أمر هذه البلاد - يحفظهم الله - بكل ما اشتملت عليه من أهداف، ومبادرات، وبرامج تنفيذية؛ بالإضافة إلى احترافية التطوير، عبر اتباع المنهجية العلمية المتعارف عليها في تطوير الخطط الإستراتيجية، فضلاً عن إدراك المسئولين لأهمية العنصر البشري في ترجمة الرؤية الوطنية عملياً على أرض الواقع، حيث ظهر الاهتمام بالمورد البشري في أكثر من موضع في تلك الرؤية، مرة كهدف، وأخرى كبرنامج، وثالثة كمبادرة، وغيرها من المواضع والمحاور، التي سنستعرض جانباً منها في هذا المقال. وثمة أسباب عديدة تقف وراء هذا الاهتمام الكبير بالموارد البشرية ضمن الرؤية الوطنية، فتطوير الإنسان يعني تطوير الأوطان، والمورد البشري يعد المورد الأهم من موارد الإنتاج، لأنه يمتلك ناصية الموارد الأخرى فهو من يطوعها، ويتعامل معها ويحقق التكامل فيما بينها، والضعف الذي يمكن أن يعتريه لسبب أو لآخر سوف ينعكس مباشرة على تلك الموارد، فالرؤية الوطنية في النهاية له وبه تتحقق، ومما يثلج الصدر ما ترافق مع الرؤية من تحول في النظرة إلى الموارد البشرية على صعيد الفكر والممارسة، ولعل أوضح مثال يعكس هذا التحول (برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية) الذي يعد برنامجاً رئيساً من برامج الرؤية، والذي يرمي إلى التأكد من امتلاك موظفي القطاع الحكومي للقدرات والمهارات اللازمة للإنجاز الفعال، من خلال تدريب ما مجموعه (500) ألف موظف، والعمل على زيادة الإنتاجية والكفاءة في الأداء، وتوفير بيئة محفزة للعطاء يُكافأ فيها المجتهد، كما يسعى البرنامج إلى ربط إدارات الموارد البشرية بقمة الهرم التنظيمي في الجهات الحكومية؛ الأمر الذي يمنحها أهمية تنظيمية أكبر وبالتالي صلاحيات أكبر، والأهم هو التحول من ممارسات إدارة الأفراد وشئون الموظفين إلى ممارسات إدارة الموارد البشرية، فلم تعد تقتصر أدوار تلك الإدارات على تقديم الاستشارات فقط، وتنفيذ الإجراءات الروتينية؛ بل ستشارك في التنفيذ وفي صياغة الخطط الإستراتيجية، وسيتم التركيز على الموظفين وعلى المديرين على حد سواء، وبناء قيادات المستقبل، فضلاً عن تحول النظرة إلى الموظف من كونه عنصراً من عناصر الإنتاج إلى اعتباره أصلاً من أصول المنشأة الحكومية من خلال النظر إليه كرأسمال بشري. وإذا كان برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية من البرامج الموجهة لموظفي القطاع الحكومي- بصفة خاصة -، فثمة أهداف ومبادرات في الرؤية موجهة للمواطنين بصفة عامة ولمجموع القوى البشرية في المملكة؛ فقد اشتملت الرؤية على هدف مباشر ينص على «تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية»، وتتشارك العديد من الوزارات والجهات الحكومية في إنجاز هذا الهدف من خلال مجموعة من المبادرات التي تم تحديدها لكل جهة من تلك الجهات، والتي وردت مفصلة في برنامج التحول الوطني. وهذه المعادلة، وأقصد المواءمة بين المهارات والقدرات والمعارف واحتياجات سوق العمل، ستساعد بلا شك في تحقيق الأهداف الأخرى للرؤية الوطنية وخصوصاً تلك التي تختص بالموارد البشرية، ولعل أبرزها، توفير (450) ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية، وزيادة الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة، وخفض معدلات البطالة من (11.6% إلى 7%)، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وغيرها من الأهداف والمحاور التي اشتملت عليها الرؤية. ولا يتسع المجال إلى استعراض المبادرات الخاصة بكل جهة حكومية في برنامج التحول الوطني، إلاّ أن التركيز على الموارد البشرية بات سمة ملازمة للرؤية الوطنية، فنجد مبادرات، مثل: «رفع أداء الموارد البشرية»، «إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية»، و»برنامج الحد من تباين التعويضات في الخدمة المدنية»، «تأهيل العاملين في القطاع الثالث»، «البرامج التدريبية المرنة»، «البرامج التدريبية المسائية»، «التأهيل المهني لطلاب التعليم العام»، «بناء القدرات في الوحدات التدريبية»، «التحول نحو التعليم الرقمي»، «تطوير منظومة التعليم التقني التطبيقي»، « تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والعملية، وتضمينها في الأنشطة اللا صفية، وغير ذلك الكثير من المبادرات والبرامج، التي ستسهم - بلا شك - في تكوين موارد بشرية قادرة على التعامل مع رؤية وطن بطموح الوطن. ومن الملفت للانتباه بأنّ الرؤية ركزت - بشكل كبير - على تأهيل الموارد البشرية وخصوصاً من فئة الشباب في قطاع ريادة الأعمال باعتباره من القطاعات المهمة التي تنتقل بطموح المواطن من البحث عن وظيفة، إلى ابتكار وتوليد الوظائف لغيره من المواطنين من خلال إنشائه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تشجيع الأسر المنتجة. والأهم من ذلك بأنّ هذه التوجهات وغيرها مما يتعلق بالرؤية، قد تحولت إلى ممارسات بسرعة فائقة من تاريخ إطلاق الرؤية، ويمكن استنتاج ذلك من خلال تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تزامنت مع تطوير الرؤية، وإطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بشراكة أمريكية قبل أيام. وختاماً نستطيع التأكيد - من خلال الاستعراض السريع - لأبرز أهداف وبرامج ومبادرات الرؤية الوطنية وبرنامج التحول الوطني - بأنّ إدارة الموارد البشرية قد حظيت بنصيب وافر باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الرؤية، ولعل إعطاء المورد البشري القيمة التي ينبغي أن يكون عليها في أي توجه أو عمل؛ يسهم في وضع هذا العمل على الطريق الصحيح، وأرى بأنّ التحول عموماً ينذر بالتغيير، وإدارة التغيير لها أصول معينة في أدبيات الإدارة، لذا من الأهمية بمكان تطبيق هذه الأصول من خلال اعتماد خطة متكاملة لإدارة التغيير تسهم في تحقيق التطوير المنشود.
