بعض دول الخليج شرعت في تصنيف مشاريع (الأسر المنتجة)، وبدأت في تمييز المحترفين منهم، ومساعدتهم في زيادة الإنتاج المنزلي، بالدعم الحكومي، للحفاظ على استقرار هذه المشاريع!. كلنا نخشى التدخل في مشاريع الأسر المنتجة، خوفاً من تعقيد المسألة على بعض الأسر المحتاجة بالكثير من الإجراءات، والاشتراطات، مما قد ينتج عنه توقف هذه المشاريع التي تساعد الأسر في سد عوزها، ومحاربة الفقر والبطالة، وقتل الحاجة بالعمل الشريف، ناهيك عن تقديم منتجات خاصة وشعبية للمستهلك!. لكن هل مشاريع الأسر المنتجة لدينا (تحتاج تنظيما)؟ وإشرافا من الجهات الرقايية؟!. برأيي أن الضمانة الوحيدة لاستمرار هذه المشاريع هو التصريح لها، ومراقبتها، وتصنيفها، ووضع قاعدة وطنية ببيانات الأسر المنتجة والعاملة التي لديها استعداد للتطور والتحول لتصبح منازلهم (منتجة) بالتصنيف، والذي هو في رأيي الفيصل في هذه المسألة؟!. نحن نحتاج تصنيف (الأسرة) التي تنتج على مدار العام، وتفتح معاملها للجهات الرقابية والإشرافية، للتأكد من صلاحيتها، ومناسبة الأجواء المحيطة وتوافقها مع معايير السلامة، ومنح هذه الأسر تصنيف فئة (أ) مثلاً، ليكون له مزايا المشاركة في المعارض، وإمكانية فتح منافذ بيع خاص لها أو أركان في المولات الكبيرة، ومنح رقم تسويقي وتصنيفي لهذه الأسرة على مستوى المملكة، بحيث يكون مرجعا لكل منتجاتهم، وبهذا نتحول من التعامل مع المجهول إلى التعامل مع مشاريع أسرية مُصنفة!. الأسر التي تعمل في المواسم فقط، يمكن تصنيفها بفئة (ب)، بحيث يتم دعمها في المواسم والمناسبات الخاصة، وتهيئة مشاركتهم والاستعداد لها، أما الأسر التي تنوي العمل وإطلاق مشاريع وهي لا تملك الخبرة أو الإمكانات اللازمة، فيمكن منحهم تصنيف الفئة (ج) ليخضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية وفق اشتراطات ومعايير مُحددة، وتوجيههم للمشاريع أو الأماكن التي يوجد بها نقص، ومساعدتهم لتنجح مشاريعهم وتصبح فاعلة..إلخ!. التصنيف هو من سيُغيِّر المعادلة، وسيمنح الأسر المنتجة فرصة التحول من العشوائية إلى عالم الاحتراف، تحت إشراف الجهات الرقابية، العاجزة عن القيام بدورها بالصورة الحالية؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.
