أتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات تصنيف أكثر من «1100» نشاط تجاري ومهني وفقاً لما ينص عليه دليل تصنيف الأنشطة المهنية، الذي تم تعميمه على جميع أمانات المناطق والمحافظات. وأوضح مدير عام الشؤون المهنية في الوزارة الدكتور سفر البقمي أن الدليل تضمن توحيد مسميات الأنشطة التجارية وعلاج مشكلة اختلاف النشاط من منطقة لأخرى وحتى داخل المدينة أو المحافظة الواحدة، مؤكداً أن التصنيف المعتمد من قبل الوزارة متطابق تماماً مع المعايير الدولية، وكذلك مع دليل الأنشطة الاقتصادية الدولية «الأيزيك 4». وأشار البقمي إلى أن إدارة الشؤون المهنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها 1119 نشاطاً فردياً منها أنشطة تجارية جديدة يجري العمل حالياً على تحديد معايير موحدة لها لإضافتها إلى دليل تصنيف الأنشطة المهنية. وعن إشكالية قلة المسافة بين المحلات التجارية التي تمارس أنشطة متشابهة، وهل ثمة اشتراطات تحول دون ذلك، أكد البقمي أنه لا يوجد نظام أو اشتراطات تحدد المسافة بين المحلات التجارية التي تمارس أنشطة واحدة، وقد تبنت إدارة المهن في الوزارة دراسة هذا الأمر وكشفت الدراسة عن اتجاهين؛ أحدهما يرجح وجود مسافات متباعدة بين هذه المحلات ضمن نظرية العرض والطلب، والآخر يرى بأفضلية تقارب هذه الأنشطة بما يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته من المنتجات والخدمات في أماكن متقاربة، وتوفير خيارات متعددة من حيث الجودة أو السعر، وتم رفع نتائج هذه الدراسات للجهات المعنية لاتخاذ اللازم لصالحها. وبيَّن البقمي عن جهود الوزارة في دعم الأسر المنتجة، وأن المشكلة الرئيسة التي كانت تعاني منها هذه الأسر هي الحصول على تراخيص ممارسة نشاطها من المنزل بحيث يتسنى لها الحصول على تمويل من البنوك، وهو ما يتطلب بدوره الحصول على التراخيص البلدية، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بمساندة الأسر المنتجة تم تنظيم منح التراخيص لها دون مقابل، بحيث يعمل صاحب الترخيص وأسرته داخل منزله دون لوحات تجارية، ودون استخدام عمالة أو استقدامها من الخارج، ويتم منح كل أسرة منتجة من المنزل ترخيصاً لمدة عام وفق مجموعة من الضوابط، منها ألا يتسبب النشاط الذي يعمل به في أي ضوضاء أو إزعاج نظراً لوجودها في أحياء سكنية.
