30 مليون ريال شرط التجارة بالجملة والتجزئة للمستثمر الأجنبي

مع وجوده في 3 أسواق دولية

أكَّد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، أن «قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس الأول بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 في المائة جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة.
ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها.
وعبر القصبي عن الشكر والتقدير للمجلس الموقر ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في هذا القطاع، مبينًا أن المملكة تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، التي تقدم عددًا منها بطلب ترخيص استثماري من هيئة الاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
وأكَّد القصبي بأن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع خدمة للأهداف المرجوة من القرار، وبما يخدم الاقتصاد السعودي، لافتًا إلى أن الشروط والضوابط سيتم نشرها على الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار، التي منها أن تكون الشركة عاملة في ثلاث أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة) على مدى السنوات الخمس الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة، كذلك التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.