محكمة في بابوا غينيا الجديدة تحظر الاحتجاجات

بعد اشتباكات عنيفة

أصدرت محكمة في بابوا غينيا الجديدة أمرا يحظر على طلاب الجامعات تنظيم احتجاجات داخل الحرم الجامعي بعد أن أصيب عشرات الأشخاص في اشتباكات بين طلاب محتجين والشرطة في العاصمة بورت مورزبي. وتصاعدت موجة من الاضطرابات السياسية في الأسابيع القليلة الماضية في البلد الواقع إلى الشمال مباشرة من أستراليا وسط دعوات تطالب باستقالة رئيس الوزراء بيتر أونيل بسبب اتهامات فساد. وقالت الحكومة إن تقارير مبدئية أفادت بمقتل ما يصل إلى أربعة أشخاص غير صحيحة. وقال مسؤول بمستشفى بورت مورسبي العام إن 38 مصابا تلقوا علاجا في المستشفى. ورحب وزير التعليم العالي مالاكاي تابار بالانذار القضائي الذي أصدرته المحكمة والذي يمنع الطلاب من استئناف احتجاجاتهم ملقيا بالمسؤولية في العنف على «البلطجية» والانتهازيين في المعارضة السياسية. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عنه قوله «الغالبية الساحقة من الطلاب يريدون ببساطة تلقي التعليم وأداء امتحاناتهم والانتقال إلى الفصل الدراسي التالي.» وينظم آلاف الطلاب في أرجاء بابوا غينيا الجديدة احتجاجات ويقاطعون الدراسة وسط اضطرابات سياسية متزايدة. وقال نويل أنجو الذي يتزعم الاحتجاجات الطلابية لرويترز إن المحتجين ليس لديهم أي نية للاستسلام مشيرا إلى أن الإنذار القضائي يمنع الطلاب من الاحتجاج لكنه لا يمنع أعضاء المجتمع المدني الآخرين. وأضاف قائلا «لن نستسلم. الطلاب لن يستسلموا حتى يستقل رئيس الوزراء أو يسلم نفسه للشرطة ويلقى القبض عليه وتوجه إليه إتهامات.» وقال أنجو متحدثا بالهاتف من بورت مورزبي «هذه المعركة ستستمر». وينفي أونيل -الذي تولى السلطة في 2011 على وعود بكبح الفساد- إتهامات بأنه أجاز دفع ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال إلى شركة كبرى للمحاماة.