قوائم انتظار الصندوق العقاري بحاجة إلى ربع قرن و212 مليار ريال

أكد أنهم يدرسون برامج جديدة لخفض سنوات الانتظار.. مصدر بالصندوق ل«الجزيرة»:

كشف مصدر مسؤول بالصندوق العقاري ل«الجزيرة» أن قوائم الانتظار الحالية للمتقدمين للقروض تحتاج إلى 25 عامًا. وقال المصدر إن إقراض 450 ألف مواطن ومواطنة يمثلون قائمة الانتظار الحالية يتطلب 212 مليار ريال، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا داخل الصندوق بسبب عدم القدرة على حل معضلة الانتظار. وأضاف: بدأت الضغوط تتزايد مع شكاوى من هم على قائمة الانتظار مع تأخر إعلان دفعات جديدة، التي كان آخرها في رمضان الماضي.
وكشف المصدر أن الصندوق يستضيف الكثير من الخبرات في مجال الإسكان لإطلاعهم على مبادراته الخاصة بمعالجة الفجوة بين العرض والطلب على المساكن، والاستفادة من آرائهم حيال برامج الصندوق التي يعمل عليها خلال الفترة الحالية، أو التي لا تزال تحت الدراسة، والاستفادة مما يتم التوصل إليه معهم للإسهام في تحقيق رؤية 2030.
وأفصح المسؤول ل«الجزيرة» عن أن تأخير تطبيق القرض المعجل ليس من الصندوق، وإنما من بعض الجهات المرتبطة به؛ إذ إن تطبيقه على أرض الواقع سيخفض عدد المنتظرين في قوائم الصندوق. مبينًا أن الصندوق يدرس برامج وخيارات عدة بهدف المساعدة على خفض سنوات الانتظار، معلنًا أن الصندوق لديه مائة ألف مقترض متأخر عن سداد القروض، وهذا الرقم جعل القائمين على الصندوق يبحثون الكثير من الحلول، سواء حاليًا أو مستقبلاً من أجل المحافظة على أموال الصندوق، وضمان التزام المقترضين بالسداد بانتظام وفي المواعيد المقررة نظامًا من الصندوق، لعل من أهمها إلزام المقترض بإحضار السجل الائتماني من «سمة»، على ألا تتجاوز مدته 30 يومًا، وأن يكون منتظمًا في السداد، وهذا يساعد الصندوق في إيقاف القروض عن المتعثرين بالسداد في سمه. كما أن من الشروط إكمال نموذج التعريف المعتمد من الصندوق، الذي يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب، يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، وإرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختوم من البنك.
وتابع المصدر: هناك بين 20 و30 ألف مقترض لم يستكملوا أخذ الدفعات من الصندوق نتيجة كبر مساحة البناء؛ ما جعلهم يوقفون البناء لعدم استكمال شروط الصندوق؛ ما زاد من معاناة الصندوق؛ إذ إن هذه المبالغ المالية تقدر قيمتها ب10 مليارات ريال محجوزة لهؤلاء المقترضين، ولا يستطيع الصندوق التصرف فيها؛ لذلك سعى إلى إيجاد شروط جديدة، منها إنشاء وتنفيذ المباني الجديدة، وتضمن ذلك تقدير سعر تكلفة المتر كحد أدنى 1500 ريال لكل م2، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.