«التسليف» يدعم أكثر من 26 ألف مشروع

أكد نائب مدير إدارة الائتمان وتقييم المشاريع في بنك التسليف والادخار، أن البنك قدم خلال الفترة الماضية تمويلاً لنحو 26705 مشاريع شملت 605 مشاريع للتميز، و8700 مشروع ناشئ، و3400 للمشاريع متناهية الصغر، و14 ألف مشروع تملّك سيارات الأجرة.
واستعرض خالد المالكي، خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في مركز تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة في محافظة القطيف البارحة الأولى، الخدمات التي يقدمها البنك للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن هذه الخدمات تقدم بدون فوائد، كون البنك مؤسسة حكومية تنموية لا تهدف الربح.
وأوضح، أن هدف البنك يتمثل في تشجيع المواطنين على العمل الحر، ورفع طبقة الصناعيين والمستثمرين، وتحويل المنشآت الصغيرة إلى كبيرة، إلى جانب تشجيع النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقال المالكي: «إن البنك يسير لتحقيق أهدافه وفق عدة مسارات، يتمثل المسار الأول في مسار التميز الموجه للمشاريع التي يزيد حجم تمويلها على 300 ألف ريال، ومنه براءات الاختراع المراد تحويلها إلى مشاريع ذات جدوى، أما المسار الثاني هو مسار المشاريع الناشئة، ويبدأ تمويله من 50 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، ويشمل كافة المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى جميع الذين يملكون شهادات مهنية ويرغبون في افتتاح مشاريع خاصة بهم، إذ لا يطلب هذا المسار شروطاً سوى الشهادة المهنية، أو توافر خبرة في مجال معين، أما المسار الثالث فيسير تحت مسمى مسار الأجرة وهو تمويل سيارات الأجرة ويبلغ التمويل من خلاله إلى 90 ألف ريال، تصل في النهاية إلى تملّك السيارة شرط أن تكون للعمل في الأجرة، وبالنسبة للمسار الرابع فهو من أهم المسارات وقد حقق نقلة كبيرة في تحويل الأفكار إلى مشاريع، ويسمى مسار الاختراع، حيث رفع من أسهم البنك كثيراً في السوق المحلية، وساهم في تطوير العديد من الأفكار ونقلها من الورق إلى الواقع العملي، أما المسار الخامس فهو مسار المنشآت متناهية الصغر.
وأشار المالكي إلى المسار الجديد الذي يتبناه البنك، وهو مسار المشاريع القائمة، فأي مستثمر لديه مشروع قائم ويرغب في تطويره وتنميته وتوسعته، قد يحصل على تمويل ودعم من الصندوق بما يصل إلى 200 ألف ريال.
وتطرق المالكي إلى جانب الخبرة، قائلاً: إن البنك وضع الخبرة ولكنه سهّل موضوعها، فالخبرة تعني لدى البنك دورة تدريبية معينة، شهادة خبرة لمدة شهر على الأقل وما شابه ذلك، وهذه الشهادة تمنح المستثمر فرصة الحصول على تمويل معين على أي مسار من المسارات، ضمن اشتراطات البنك التي لا تتعدى أن يكون المستثمر سعودياً، ولا يعتمد على العمالة الوافدة بنسبة 100 بالمائة ولا يكون المشروع محفوفاً بمخاطر عالية..