«سوق المال» تطرح 13 مبادرة جديدة.. وتبدأ تنفيذها خلال العام الجاري

كشفت عن خطة لزيادة استقطاب المستثمرين الأجانب لتوسيع قاعدة السوق

كشفت هيئة سوق المال عن طرح 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال 2016م تُعنى بتعميق السوق وتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على الإدراج ورفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين بالسوق، وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة.
وقالت الهيئة إنها أولت اهتماماً كبيراً بخطتها الإستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي بعد أن تم عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأوصى المجلس بالموافقة عليها، وأبدى في شأنها عدداً من الملاحظات والمرئيات وصدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على توصياته.
وبدأت الهيئة تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الإستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها 311 نشاطاً تمثل 91% من إجمالي النشاطات المخطط إنجازها خلال العام، وتواصل خلال 2016م تنفيذ خطتها الإستراتيجية.
ومن بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد وتطوير الإستراتيجيات ومتابعة الأداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.
وقال رئيس الهيئة محمد الجدعان في كلمة ضمن التقرير السنوي للهيئة إن الهيئة راجعت هيكلها التنظيمي وتبينت حاجته إلى التعديل ليتوافق مع تلك المتغيرات التي جدّ فيها إقرار الخطة الإستراتيجية وصدور نظام الشركات الجديد الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة سوق المال وشركة «تداول» وانتقال بعض المهام من الهيئة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أنه بناء على ذلك اعتمد مجلس الهيئة هيكلاً تنظيمياً جديداً للهيئة بدأ العمل به يوم 1 أبريل الجاري.
وفي مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية أقر مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها ورفع أداء الشركات المدرجة، وبخاصة في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وتعزيز مكانة السوق المالية لتكون سوقاً رائدة ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يجري إعدادها عن السوق عامة والشركات بخاصة، وإدراكاً من الهيئة لأهمية مسؤولياتها المستمدة من نظام الشركات الجديدة.
كما بدأت الهيئة مراجعة وتحديث اللوائح التنفيذية وإعداد الوثائق التنظيمية للتوافق مع نظام الشركات الجديد وإصدار ما يلزم لتنفيذ أحكامه التي تختص الهيئة بها، كذلك يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في شأن اللائحة التنفيذية للنظام، ومن اللوائح التنفيذية التي تراجعها الهيئة حالياً وقطعت شوطاً في إنجازها لائحة صناديق الاستثمار وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى تعليمات الحسابات الاستثمارية التي يتوقع أن تصدر خلال العام الجاري.
وواصلت الهيئة مساعيها لتعميق السوق المالية من خلال طرح 4 شركات للاكتتاب العام بلغت قيمة أسهمها المطروحة 4.2 مليار ريال وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 34.2 مليار ريال. ورغم تراجع قيم أصول صناديق الاستثمار العامة 7% إلا أن عام 2015م يُعد موسماً استثنائياً لصناديق الاستثمار الخاصة إذ ارتفعت قيم أصولها 5ر50% بنحو 0ر26 مليار ريال.
وتأكيداً على الاهتمام بحماية المستثمرين والعاملين في السوق سرّعت الهيئة الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال 2015م وأنهت الإجراءات اللازمة ل616 قضية بارتفاع 4ر146% عن العام السابق، ونفذ 346 قراراً من أصل 385 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ولا تزال الهيئة ملتزمة بمسؤوليتها الإشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الأشخاص المرخص لهم وتضمنت جهودها في 2015م التفتيش على 105 رخص من رخص الأشخاص المرخص لهم من أصل 495 رخصة.
وواصل القطاع المحافظة على قوة مواقفه المالية فبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال 12ر2 متجاوزاً بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل وبلغت رؤوس الأموال المدفوعة للأشخاص المرخص لهم 1ر16مليار ريال مرتفعة 1% عن العام السابق، وشهد 2015م الترخيص لأول شركة تصنيف ائتماني.. وشهد العام الماضي كذلك طرح أسهم 4 شركات بلغت قيمتها 4156 مليون ريال، كما زادت 32 شركة مدرجة رؤوس أموالها ليصل عدد أسهمها المصدرة إلى 10.7 مليار سهم مقابل 6.8 مليار سهم قبل الزيادة بزيادة 57.5%، من بينها 30 شركة زادت أسهمها بمنحة مجانية للمساهمين و12 شركة أخرى بطرح أسهم حقوق أولوية فيما خفض رأسمال شركة واحدة بنسبة 46%.
كما شهد 2015م بحسب التقرير السنوي للهيئة طرح 28 صندوقاً استثمارياً طرحاً عاماً منها 25 صندوقاً يستثمر في الأسهم، في الوقت الذي تسلمت فيه الهيئة 104 إخطارات مكتملة لطرح صناديق استثمارية.
وحقق قطاع صناديق الاستثمار العام الماضي نمواً في قيم الأصول 11.2% مقارنة ب2014م ليبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار 180.3 مليار ريال بسبب زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة 50.5%.
وكشفت الهيئة عن انخفاض قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية 2015م لتبلغ 33 مليار ريال بنسبة تراجع 7.2% مقارنة ب2014م، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصول الصناديق الخاصة بنهاية 2015م بنسبة 50.5% لتصل إلى 77.4 مليار ريال وزيادة عدد المشتركين 10.5% رغم انخفاض الصناديق بنسبة 13% لتبلغ 274 صندوقاً.
وتعزى تلك الزيادة في قيم أصول الصناديق الخاصة إلى ارتفاع أصول الصناديق العقارية بقيمة 12.4 مليار ريال وارتفاع أصول صناديق الأسهم بقيمة 9.8 مليار ريال.
وبلغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم في 2015م للاستثمار في سوق الأسهم المحلية 17 مستثمراً منهم 9 مستثمرين أجانب مؤهلين سجلتهم الهيئة و8 من عملائهم وافقت الهيئة على استثمارهم في السوق، كما تسلمت الهيئة 7 اتفاقيات مبادلة جديدة ليبلغ إجماليها 34 اتفاقية.