منتدى الأعمال السعودي - المصري يوصي بإنشاء مشروعات تجارية وصناعية مشتركة

أوصى منتدى فرص الأعمال السعودي - المصري في ختام أعماله، أمس بضرورة إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمَّة بين البلدين.
كما أوصى المنتدى بضرورة تطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية ومصر على أسس معرفية وعلمية مع إنشاء مشروعات مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام بين الجانبين المصري والسعودي.
وطالب بتشجيع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق السعودية ومصر مع عرض توصيات ومبادرات أعمال فاعلة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية بين الجانبين المصري والسعودي.
وأكَّد الجانبان السعودي والمصري الأهمية العميقة للروابط التجارية التي تجمع بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وجوهرية التعاون بين الحكومتين بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وعمق الشراكة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الشراكة الاستراتيجية السعودية - المصرية للقرن ال 21، والتي أكدت عليها القيادات السياسية للبلدين خلال الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر التي ستكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين الجانبين.
وشدد المنتدى على حرص حكومة البلدين على تنويع الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين والمصريين على حد سواء وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية واستحداث مجالات جديدة بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة خاصة الصَّغيرة والمتوسطة منها إلى الأسواق السعودية والمصرية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظومة التجارة العالمية بما يتواءم مع روح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وطالب المنتدى بضرورة تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية وتدريب وتوظيف المواطنين من الجانبين من قبل الشركات الرائدة في العاملة في الأسواق السعودية والمصرية بالإضافة إلى إيجاد الفرص المناسبة لإطلاع شركات البلدين بشكل دقيق على احتياجات كل جانب وأولوياته المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه البلدين خلال العقد القادم ومن بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين وتنقية المعلومات والاستثمار الصناعي والعقاري والتجاري وخصوصا في مجال تجارة الخدمات.