عن تجديد الخطاب الديني

هناك حقيقة أجدها اليوم أكثر وضوحاً وإلحاحاً من أي وقت مضى، مؤداها (ضرورة تجديد الخطاب الديني)، بالشكل والمضمون والهدف، الذي يواكب ما استجد من المتغيرات على الساحة الدنيوية وما يتماهى مع متغيراتها؛ فالإنسان المسلم اختلط عليه الأمر، فكثير من المسائل التي كانت تعد ثوابت لا خلاف عليها في ما مضى، ها هي تصبح اليوم من الممنوعات دولياً، بحسب ما اتفق عليه العالم المعاصر، مثل الرق المترتب على السبي في الحروب، وجهاد الطلب (الغزو)، مثلاً لا حصراً.
داعش - مثلاً - وممارساتها، لم تهبط علينا من السماء، ولم تأت بجديد، بل هي استقت أغلب شرائعها التي تمارسها من أمهات كتب الفقه، ومن أقوال علماء شرعيين، حول تفسير بعض النصوص وتطبيقاتها على أرض الواقع، ومن تشكك في الأمر، فليرجع إلى أمهات كتب الفقه، ليجد ما أقول واضحاً جلياً. وإذا كانت القاعدة الفقهية، وكذلك المنطقية، تقول: (الحكم على الشيء جزء من تصوره)، فكيف لنا والحال هذه أن نرجع ونتبع أقوال واجتهادات ومقاربات فقهاء لم يُعايشوا واقعنا ليتصوروه قبل الحكم عليه؟ ... من الطبيعي أن يحكم الحاضر على الماضي، لكن لن يستقيم لا عقلاً ولا شرعاً أن يحكم الماضي على الحاضر. وهنا أس مشكلتنا المعرفية والخلل المنطقي الذي يتحكم في استنتاجاتنا واستدلالاتنا.
وفي تقديري أن هذه النقطة الجوهرية هي مشكلتنا التي أنتجت أولاً (القاعدة) ومن ثم (داعش).
(داعش) و(القاعدة) قبلها -يا سادة- هما أفضل مثالين يُجسدان ما أقول، ولا يمكن تفريغ حركتيهما بالقول إنها (لا تمثل الإسلام)، في حين أن أغلب ممارساتها جاءت من كتب التراث الماضية، التي كانت آنذاك تعالج أموراً حسب متطلبات وشروط وأعراف عصرهم، الذي يختلف عن عصرنا؛ لذلك فلا بد من استنباط أحكام فقهية توائم عصرنا، وليس عصوراً ماضية. وهذا ما جعلني أدعو، وما أزال أدعو، إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني، وتطويره، وجعله معياراً عملياً وموضوعياً للتعامل مع خطاب عصرنا.
وفي تقديري أن أول ما يجب أن نبدأ به لتنفيذ هذه المهمة الشائكة، والصعبة، تقسيم الخطاب الإسلامي برمته، إلى (ثوابت) لا تمس، وتبقى كذلك في كل زمان ومكان، و(متغيرات) تدور مع مصلحة الإنسان المسلم ومن يتعايش معه من غير المسلمين، حيث دارت واتجهت. فإذا توصلنا إلى هذه الغاية، وميزنا بين الثابت والمتغير، نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطريق.
ومن يقرأ تاريخ الإسلام سيجد أن كثيراً من القضايا الفقهية وأحكامها في كتب الفقه، جاءت لعلاج بعض النوازل التي لم يكن لها وجود في زمن الرسول. وهذا لا ينحصر على مجال بعينه، وإنما يشمل كل المجالات الدنيوية، والشرط هنا هو (العدل)، وكما يقول ابن القيم: (حيثما كان العدل فثم شرع الله)، مثلاً: عمر بن الخطاب كان لا يكترث في شؤون التعاملات الدنيوية بقاعدة (لا اجتهاد مع وجود النص)، فقد اجتهد في مناح عدة، كان فيها نصوص ثابتة قطعية لكنه اكتشف أنها لا تتماهى مع العدالة في زمن عمر الذي اختلف عن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولعل أهم هذه الممارسات العمرية كانت إلغاء حق المؤلفة قلوبهم في الزكاة مع أنه جاء ضمن نص قرآني. كذلك الأمر في كثير من القضايا التي وصفها الفقهاء القدامى في مصنفاتهم (مسائل السياسة الشرعية). إضافة إلا أن الفقهاء تساهلوا في المسائل التي سموها حصراً (ما عم به البلاء)، وأشهرها على الإطلاق وجود قبره صلى الله عليه وسلم داخل مسجده في المدينة، بعد أن اضطر المسلمون لأسباب موضوعية لتوسعة مسجده في المدينة، مع إجماعهم تقريباً على أن وجود القبور في المساجد لا يجوز.
كل ما أقوله هنا أن نبتكر خطاباً دينياً معاصراً وموضوعياً يلائم المستجدات والنوازل الدنيوية، وإلا فلينتظر العالم كله، المسلم وغير المسلم، داعش، وربما (تكفيريين) جُدد، يحكمون بتكفير كل من يقترف حتى صغائر الذنوب، والدعوة إلى قتلهم.
إلى اللقاء