كشفت الحكومة الكويتية عن الاتفاق مع المملكة على استئناف الإنتاج النفطي بالمنطقة المقسومة في (الخفجي) بكميات تتواءم مع الاعتبارات البيئية مؤكدة أن العلاقة بين البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي. وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء أعضاء مجلس الأمة بأنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا بشركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية». وقال الوزير الصالح: إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح قد أكد خلال الجلسة عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن تلك العلاقة «لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب». وقال الشيخ صباح الخالد: إن العلاقة بين البلدين «أكبر وأعمق من أن تتأثر بأمور فنية وبيئية أو على تفسير لاتفاق ما» مشيرا إلى أن هذه العلاقة «استوعبت الكثير من الأمور في الماضي وهي إن شاء الله سائرة إلى مزيد من التعاضد والمساندة في كل الأمور». من ناحيته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تعليقا على حديث أحد النواب عن الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية والمباحثات الجارية بين البلدين بشأنها إن «ما ينظم العلاقة بين الكويت والدول كافة هي الاتفاقيات المبرمة والمصدقة من قبل مجلس الأمة ومنها اتفاقية التقسيم سنة 1965 التي تنيط بالدولتين التباحث لحل هذه القضايا الخلافية بشكل ودي بينها». وقال الشيخ محمد العبدالله إنه تشرف بتمثيل الطرف الكويتي في هذه المباحثات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية مبديا استغرابه من الزج بهذا الموضوع خلال مناقشة المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبدالحميد دشتي متمنيا من الأعضاء الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور في شأن المناقشات.
