الصالح لنواب:التوقف بسبب مسائل فنية

بعد إعلان وزير المال الكويتي أنس الصالح أمس، عن اتفاق مع السعودية على إعادة إنتاج النفط من حقول «المنطقة المقسومة» تحدث إلى النواب في مجلس الأمة (البرلمان) حول موضوع هذه الحقول التي توقف الإنتاج منها العام الماضي بسبب عدم الاتفاق على مسائل فنية، وجاء بحث المسألة بسبب إثارتها من نواب شيعة كانوا يدافعون عن موقف زميلهم النائب عبدالحميد دشتي بعد رفع الحصانة عنه بسبب إساءاته للمملكة العربية السعودية.
وأوضح الوزير أنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلاً بشركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات قليلة، على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية»، وقال أن الحقول في المنطقة المقسومة «تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل»، وكانت حقول المنطقة المقسومة تنتج نحو 300 ألف برميل يومياً قبل أن يتسبب الخلاف بين البلدين عن وقفها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وتحدث وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال الجلسة عن هذا الموضوع فأكد عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها «لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب».
وأثنى على كلام وزير النفط بأن العلاقة بين البلدين «أكبر وأعمق من أن تتأثر بأمور فنية وبيئية أو على تفسير لاتفاق ما»، مشيراً إلى أن هذه العلاقة «استوعبت الكثير من الأمور في الماضي، وإن شاء الله سائرة إلى مزيد من التعاضد والمساندة في كل الأمور».
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تعليقاً على حديث أحد النواب عن هذا الموضوع: «إن ما ينظم العلاقة بين الكويت والدول كافة هي الاتفاقات المبرمة والمصدقة من مجلس الأمة، ومنها اتفاق التقسيم سنة 1965 التي تنيط بالدولتين التباحث لحل هذه القضايا الخلافية بشكل ودي بينها».
وأضاف أنه تشرف بتمثيل الطرف الكويتي في هذه المحادثات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مبدياً «استغرابه من الزج بهذا الموضوع خلال مناقشة المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبدالحميد دشتي»، متمنياً من الأعضاء الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور في شأن المناقشات. وكانت الكويت والسعودية اتفقتا عام 1965 على تقسيم المنطقة ضمن معاهدة تنظم ممارسة الحقوق وتنظيم استغلال الثروات الطبيعية بجميع أنواعها في المنطقة المقسومة، ونصت على بقاء امتيازات النفط سارية المفعول على أن يحترم كل طرف حقوق الطرف الآخر في الجزء الذي يضم إلى إقليمه. وقسمت المنطقة إلى جزأين متساويين في المساحة، إذ يضم الجزء الشمالي إلى إقليم دولة الكويت، ويضم الجزء الجنوبي إلى إقليم المملكة العربية السعودية.