عضو في (الشورى) يطالب بإعادة النظر الفورية بتقييم فواتير المياه

عدد من الأعضاء عارضوا رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً..

طالب عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله بإعادة النظر فوراً في تقييم فواتير المياه للمواطنين ورفعها بشكل متدرج بما يتناسب ومداخيل المواطنين، ورأى رفعها بشكل متدرج بما يتناسب ومداخيل المواطنين الذين هم في غالبيتهم موظفون حكوميون رواتبهم محدودة.
وأورد أنه ينبغي على مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة المسارعة في تفعيل برامجها للطاقة النووية للأغراض السلمية التي ستوفر على الدولة مئات المليارات التي تبذلها في الصرف على قطاعات الطاقة حتى توفر للمواطنين والوطن طاقة بديلة أقل تكلفة من الناحية المالية والبيئية.
وفي شأن آخر عارض عدد من أعضاء مجلس الشورى مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني القاضية برفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، إِذْ رأى بعض الأعضاء عدم توافقه مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة ورأى البعض أن تلك المقترحات تحتاج إلى مزيد من الدراسات الاقتصادية والاكتوارية.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته العادية ال 25 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/ 7/ 1393ه المقدم من عدد من أعضاء المجلس، حيث استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح، والذي ضم ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني قدمها عدد من الأعضاء. وبينت اللجنة أن المشروع المقترح الأول مقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري ويتلخص في تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً لتكون وفق التعديل المقترح «إحالة الموظف المدني إلى التقاعد عند بلوغه 62 عاماً».
أما المشروع المقترح الثاني فمقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز، والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري، وهدى الحليسي، والدكتورة وفاء طيبة.
ويهدف المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاماً على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام وإضافة مادتين جديدتين.
وفيما يتعلق بمشروع المقترح الثالث المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة إلى التقاعد وكبر السن، وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حالياً وحذف وإضافة مادة واحدة.
وقد عارضت العضو الدكتورة فدوى أبو مريفة ما خرجت به اللجنة بتعديل المادة ال 15 بحيث يحال الموظف إلى التقاعد حتماً عند بلوغه ال62 من العمر وبالتالي المساواة في ذلك بين المرأة والرجل، ورأت الأخذ بالتعديل الذي يقترح أن يكون سن تقاعد المرأة ال 55، مستندة بذلك الى ما أثبتته الأبحاث العلمية الاختلاف بين الرجل والمرأة في التكوين الجسماني والوظائف الفسيولوجية بما يفرض ويتحكم بطبيعة كل منهما، مؤكدة أن القرآن الكريم سبق تلك الأبحاث حيث بيّن تلك الفروقات في الوظائف والتكليفات الشرعية مستدلة بالآية الكريمة (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى)، (36) سورة آل عمران. كما أن المرأة تمر بمرحلة سن اليأس وهي ظاهرة طبيعية تحدث لدى كل النساء عندما تصل عمر 45 - 55 سنة، ويرجع ذلك إلى انخفاض هرمون الاستروجين مما يترتب عليه تعرض المرأة للعديد من المشاكل الصحية.
ورأت الدكتورة فدوى أبو مريفة أن هناك الآلاف من الخريجات العاطلات عن العمل ينتظرن أن يكون لهن نصيب في خدمة الوطن، ولا سيما أن الدولة في الوقت الراهن تحتاج إلى دماء جديدة لتسارع عجلة التنمية فيها.. فقد يكون من الملائم العمل على إحلال الشباب والقضاء على البطالة بين الإناث، فتزايد أعداد الخريجات لا يتناسب مع الفرص الوظيفية المتوفرة حالياً.
وأوردت أن المقترح الثالث أضاف المادة الثلاثين مكرر كمادة جديدة.. إِذْ تحدد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بثلاثة آلاف.. معتبرة أن هذا المطلب هو (القليل القليل) الذي قد يساهم في تأمين حياة كريمة للمتقاعد ولأسرته، فنحن نعلم أن معظم المتقاعدين لا يملكون مسكناً ويعتمدون على الإيجار، كما أن زيادة مطالب الحياة أصبحت على مستوى الفرد وليس الأسرة إضافة إلى ارتفاع الأسعار.. كما أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي يتفق مع الأمر الملكي الكريم رقم أ/ 62 تاريخ 13/ 4/ 1432ه..
إن الحد الأدنى للرواتب هو ثلاثة آلاف ريال، ولا أتفق مع مبررات اللجنة لرفض هذه المادة وهو (المركز المالي لمؤسسة التقاعد).. حيث إن هذه المشكلة تتعلق بالمؤسسة فعليها يقع عاتق تحسين مواردها وزيادة استثماراتها وليست مشكلة المواطن، أما ما أشارت إليه اللجنة بأن وكالة الضمان الاجتماعي تدعم الأسر ذات المعاشات القليلة فلا أعتقد أنه من اللائق أن ينتظر المواطن الذي أفنى عمره في خدمة الوطن أن تحل له الزكاة.
من جهته عارض أحد الأعضاء مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، ورأى أن رفع سن التقاعد لم ينطلق من حاجة اجتماعية ماسة، مؤكِّداً أن هذه المرحلة تتطلب استيعاب الخريجين الجدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث، فيما أيد زميل له رفع سن التقاعد لافتاً النظر إلى أن توليد الوظائف وإيجادها مسؤولية القطاع الخاص وليس من شأن القطاع الحكومي.
وأكَّد أحد الأعضاء أن رفع سن التقاعد لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة ورأى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين أعمال الجهات الحكومية، فيما طالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسات الاقتصادية والاكتوارية لهذه المقترحات، حيث لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن اللجنة لم تشر إلى الالتزامات المالية التي تتطلبها هذه المقترحات في الميزانية العامة للدولة، وقال آخر» أي مقترحات تختص بالاستحقاقات أو الاستقطاعات المالية من المتقاعدين يجب أن تخضع لدراسات دقيقة.
وطالب عضو آخر بحد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن 5 آلاف ريال لضمان مستوى معيشي معقول للمتقاعد.
ودعت إحدى العضوات برفع سن التقاعد لبعض المهن والتخصصات النادرة كالأطباء، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الصحة
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث طالبت اللجنة بإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي، كما أوصت بتذليل الصعوبات، وتعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
من جهتها تساءلت العضو الدكتورة حنان الأحمدي عن تقارير متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية، حيث صدر النظام الصحي عام 2003م متضمناً تأسيس المجلس الصحي أو مجلس الخدمات الصحية آنذاك ليكون الجهة المعنية بالتخطيط والتنظيم والرقابة على الخدمات الصحية، وكانت أول مهمة لهذا المجلس وضع استراتيجية الرعاية الصحية، التي شارك في صياغتها عشرات الخبراء والمختصين ونوقشت في لقاء خاص للحوار الوطني عقد عام 2008 م في نجران.. ونوقشت في مجلس الشورى وصدرت بعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر عام 1430ه.
ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول: اليوم.. وبعد مرور سبع سنوات على صدورها نتساءل عن منجزاتها؟ كم من أهدافها تحقق على أرض الواقع؟ وكيف يقدم تقرير وزارة الصحة لمتخذ القرار دون أن يتضمن هذه المعلومات؟ وقالت: نحن أمام مشهد متكرر!!.. صناعة الاستراتيجيات وبخاصة في القطاع الصحي تبدأ بحماس في التخطيط.. يصرف المال والجهد والوقت وتنعقد الآمال، ويتعالى (المديح) والثناء.. حتى قبل أن تجنى الثمار.. ثم لا تلبث أن تتعثر في التنفيذ.. ولا تخضع بعد ذلك للمتابعة والتقويم.. وفي كل مرة ومع تغير الأشخاص يعاد اختراع العجلة!! ورأت الدكتورة حنان الأحمدي أنه لا بُدَّ من مواصلة ومتابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية فكل الحلول موجودة فيها.. ولا توجد حاجة للبحث عن حلول جديدة.
وفي شأن هيكلة القطاع الصحي.. وتحديداً الجانب الرقابي والتنظيمي.. رأت الدكتورة حنان الأحمدي أن قطاعنا الصحي أكبر وأكثر تعقيداً من أن تمسك وزارة الصحة ككيان مؤسسي أو ممثلة في شخص وزيرها بجميع خيوط الإدارة والتنظيم والترخيص والاعتماد والرقابة والتحقيق والمحاسبة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية العامة والتخصصية والمرجعية.
ورأت أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة القطاع الصحي برمته وتفعيل الكيانات الرقابية والتنظيمية المندرجة تحت مظلة وزارة الصحة.. وأولها المجلس الصحي السعودي وما يتبعه من مؤسسات منها هيئة التخصصات الصحية والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، فالاعتماد المؤسسي والترخيص المهني للممارسين لا يمثلان في الوقت الراهن قوة مؤثرة لرفع جودة الرعاية الصحية أو الالتزام بمعايير السلامة والارتقاء بالأداء في هذا القطاع.
وأضافت: في كل مرة تقع حادثة أو خلل تكون وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في انتهاك واضح لأسس الرقابة والمحاسبة.. لذلك فإنَّ أي محاولة لإعادة هيكلة القطاع الصحي لا بُدَّ أن تحرر المجلس الصحي السعودي وما يتبعه من كيانات تنظيمية ليمارس الأدوار الرقابية والتنظيمية المناطة به بالشكل المطلوب ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الصحية.. على أن تتفرغ وزارة الصحة لدورها الأساسي وهو تقديم الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة.
وتناولت الدكتورة حنان الأحمدي ما يتعلق باقتصاديات الصحة، حيث رأت أن وزارة الصحة حظيت خلال الأعوام الماضية بميزانيات تاريخية ودعم كبير من الدولة، ومع ذلك فقد عانت من تعثر نسبة كبيرة من مشروعاتها وعدم قدرتها على تشغيل عدد من منشآتها الجديدة.. وعدم فعالية برامجها وسياساتها.. وبالمجمل لم تشهد الوزارة نقلة واضحة في الأداء على الرغم من الإنفاق الكبير.. بل من الملاحظ عدم وضوح الرؤية في القطاع الصحي كنتيجة أساسية لتغيير القيادات وتغيير التوجهات الاستراتيجية.
ورأت ضرورة إيجاد آليات لتقييم أثر السياسات والبرامج الصحية.. وترشيد استخدام الموارد الصحية واحتواء التكاليف. ومع أن هناك إدارة متخصصة في ديوان الوزارة معنية باقتصاديات الصحة، إلا أن التقرير يشير إلى محدودية عمل هذه الإدارة وتركيزه على جوانب هامشية.
وأوردت الدكتورة حنان الأحمدي أن من أهم أولويات التحول الوطني في القطاع الصحي تفعيل أسس اقتصاديات الصحة بحيث لا ينحصر التركيز على قضايا التمويل والتخصيص فحسب وإنما يمتد لتقييم أثر السياسات الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي للخدمات وترشيد الإنفاق وتقييم استخدام الموارد الهائلة المخصصة للخدمات الصحية.
من جهتهم تناول عدد من الأعضاء عدد من اختصاصات وزارة الصحة حيث طالب أحدهم بإيجاد دليل مرجعي شامل للخدمات المقدمة تلزم بها الوزارة مختلف قطاعاتها، مؤكِّداً وجود تفاوت في الخدمات الطبية المقدمة من مستشفى لآخر. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
المياه
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث أوصت اللجنة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وطالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، وبمراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.
من جهته تناول العضو محمد رضا نصر الله الحدث الذي فاجأ المواطنين مؤخراً، متمثلا بارتفاع فاتورة المياه بأضعاف مضاعفة بلغت 500 في المئة، مما جعل كثيرا من المواطنين يمتنعون عن تسديد فواتيرهم، ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود والكهرباء دفعة واحدة. وقال: صحيح أن ما تبذله الدولة من تكاليف عالية سواء في تكرير البنزين والديزل بنسبة أقل من تقديم خدمات الكهرباء والماء يدفعها اليوم نحو إشعار الموطن بتحمل المسؤولية لترشيد سلوكه الاستهلاكي، لكن كان ينبغي أن يسبق ذلك تعميم ثقافة ترشيد استهلاكية ممنهجة في بلد شحيح الموارد في مياهه، خاصة أن المواطن ظل منذ قامت الدولة واكتشاف البترول يتنعم بفوائضه خاضعا سنين طويلة لثقافة الاقتصاد الريعي، ومع انخفاض سعر البترول مؤخراً وهو المنتج الوحيد غالبا لاقتصادنا الوطني تحاول الدولة عبر برنامج التحول الوطني تنويع مصادر الدخل والدخول في شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص محاولة الانتقال من الاقتصاد الريعي الاقتصاد الضريبي حيث النية متجهة لخصخصة قطاعات الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية.
ورأى العضو محمد رضا نصر الله ضرورة تدرج ذلك خشية من تداعيات غير مرغوبة «إذا ما أخذنا بالاعتبار تعود المواطن على رعاية الدولة كل هذه العقود الطويلة»، داعيا قطاع المياه في وزارة المياه إلى إعادة النظر فورا في تقييم فواتير المياه للمواطنين ورفعها بشكل متدرج بما يتناسب ومداخيل المواطنين الذين هم في غالبيتهم موظفون حكوميون رواتبهم محدودة، وللخروج من هذا المأزق ينبغي على مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة المسارعة في تفعيل برامجها للطاقة النووية للأغراض السلمية التي ستوفر على الدولة مئات المليارات التي تبذلها في الصرف على قطاعات الطاقة حتى توفر للمواطنين والوطن طاقة بديلة أقل تكلفة من الناحية المالية والبيئية.
من جهته طالب أحد الأعضاء اللجنة بإلغاء توصيتها التي تطالب بتخصيص المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تحقق تخصيصها وتحولها لشركة مملوكة بالكامل للدولة، فيما شدد آخر على ضرورة إيصال المياه المحلاة لجميع مناطق المملكة التي لا تصلها هذه الخدمة مثل المنطقة الشرقية، ووافقه عضو آخر على ضرورة إيجاد شبكة متكاملة لإيصال المياه لجميع المناطق واستثمار الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المؤسسة.
واتفق عدد من الأعضاء على أهمية توطين تقنيات تحلية المياه وتحولها لصناعة توجد معها فرص للعمل للعديد من المواطنين، فيما لفت آخر النظر إلى أن المؤسسة لا تصنع سوى 5 في المئة من قطع الغيار المطلوبة لأداء محطاتها ولا تزال تستورد ما تبقى من احتياجاتها، مما يؤكد ضرورة توطين هذه التقنية وتحولها لصناعة تبوئ المملكة مرتبة عليا في تحلية المياه. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.