وزير الشؤون الاجتماعية يدشن العمل رسمياً بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية‎

د. القصبي خلال تدشينه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

دشن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي بدأ تطبيق لائحته التنفيذية اعتباراً من أمس، كما تطلق الوزارة معه البدء بمشروع استعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء، لافتاً إلى أن النظام يتضمن اهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، والتي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها (746) جمعية و(162) مؤسسة.
وبالإمكان الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد الصناديق العائلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية http://www.mosa.gov.sa/ar/policies
ونوه الدكتور الحمادي إلى أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ اكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص، وتحويل الصناديق العائلية إلى مؤسسات خيرية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية.
وأضاف الدكتور الحمادي أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
من جانبه أوضح الدكتور سالم الديني مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية على منصة إلكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، وكذلك إطلاق نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام)، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها وستكون متاحة أمام الرأي العام.
وأبان الديني أن نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام) يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية، ونشر وإظهار التنموية، ومن أبرز أهداف هذا النظام تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وإثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، وقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي للقطاع، وتمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتوفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة، والتحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة، وتمكن الوزارة من قياس أداء وفاعلية الجمعيات في البرامج، وتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات.