دراسة لتحديد مهن في قطاع الاتصالات وإطلاق مبادرات لتوطينها

قدمت تصوراً كاملاً لتوطين القطاع والبرامج التدريبية.. وزارة الاتصالات:

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه من منطلق دورها كشريك رئيس في قرار توطين قطاع الاتصالات، فإنها قدمت تصورًا كاملاً عن كل ما يتطلبه قرار التوطين من مراحل وبرامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية في هذه المهنة، واقتراح أدوار مهام الجهات ذات العلاقة بالمبادرة والتشاور معها حول كيفية التنفيذ، بما يحقق أفضل النتائج المرجوة من توطين تلك المهن.
وبحسب المهندس علي آل صمع، المستشار والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الوزارة ستعمل على إجراء دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق مبادرات لتوطينها في المستقل القريب، وذلك من خلال دراسة حجم العرض والطلب على تلك المهن، وتحليل مدى أهميتها والحاجة إلى توطينها وأولويات ذلك.
وأبان أن قرار توطين قطاع الاتصالات سيكون له أثر إيجابي وفعّال في تهيئة الكوادر الوطنية من الذكور والإناث للعمل به، من خلال محورين رئيسيين: الأول: العمل على تأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكّنهم من العمل في المهن المستهدفة. وتضمن ذلك إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية مجانية للأفراد والشركات في أكثر من (100) كلية ومعهد لإكساب الراغبين في العمل المهارات الأساسية والمتقدمة في المهن. كما أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على دراسة متطلبات السوق للتحقق من تناسب محتوى البرامج التدريبية مع تلك المتطلبات، وتقديم المقترحات لتطوير تلك البرامج بما يضمن للمتدربين اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل والتميّز في مهن القطاع.
الثاني: خلق فرص وظيفية للعمل في المهن المستهدفة، والاستفادة من البرامج الموجهة لتوظيف وتملك السعوديين للمنشآت الصغيرة، التي يقدمها صندوق الموارد البشرية. كما ستسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ذلك من خلال تحفيز وحث الشركات الكبرى في القطاع على توظيف الكوادر الوطنية.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر من القطاعات ذات الأهمية الكبرى على المستوى الوطني، وله مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن له أثرًا مباشرًا على العديد من القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والتجارة والإعلام وكثير من القطاعات الأخرى، إلى جانب أن أدوات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع؛ لذا ليس هناك أي شك في أن عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع سيساعد في الاستقرار المجتمعي، وخصوصًا مع تزايد حساسية وأهمية البيانات والمعلومات التي يتم تداولها بشكل رقمي؛ وهو ما جعل من الضروري وجود كوادر وطنية، تشغل وظائف القطاع ذات الأهمية. وأكد أن دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يختص بالمساهمة في التخطيط للقرار، وتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين والسعي لتحفيزه. مشيرًا إلى أن آليات التحفيز سيكون لها الأثر الكبير على تطبيق شركات ومؤسسات القطاع الخاص لقرار التوطين في المهن المستهدفة؛ إذ ستتنافس الشركات والمؤسسات فيما بينها للحصول على الحوافز المرتبطة بتوطين تلك المهن. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن لكل جهة ضوابط وعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.