حظر دخول السيارات المستعملة غير المطابقة بدءًا من 31 مارس

ربط وصولها إلى المنافذ الجمركية قبل هذه الفترة.. «كفاءة»:

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن جميع السيارات المستعملة التي تم شراؤها قبل تاريخ 1 يناير الماضي مسموح بدخولها إلى المملكة، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس المقبل. وتأتي هذه الخطوة حرصاً على مصلحة الجميع وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات، كما أنها تأتي قبل 4 أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة وهي مدة كافية لشحن السيارات التي تم شراؤها من أي مكان في العالم إلى المملكة. وكان مجلس هيئة المواصفات والمقاييس والجودة قد اعتمد اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود SAUDI CAFE للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة (2016-2020)» في 6/1/2015، أي قبل عام من تاريخ التطبيق، ونشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية «أم القرى». وعلى أثر ذلك، أخطرت وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية رسمياً بإصدار اللائحة الفنية السعودية بتاريخ 21/5/1436، أي قبل ثمانية أشهر من تطبيق المواصفة، ونفذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملة توعوية في ديسمبر الماضي استمرت لأسبوعين للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستوردين والمواطنين للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق واستهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت تلك الحملة باستخدام الوسائط المتعددة لإيصال الرسائل التعريفية والتوعوية من خلال عدد من الوسائل والمنافذ شملت توزيع بنرات بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك لوضعها في المنافذ الحدودية، والإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، وأكبر حسابات الإنستقرام في بيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في الانستقرام، التويتر، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى إنتاج فيلم توعوي (انفوجرافيك) تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحفية. وأعد برنامج السعودي لكفاءة الطاقة بوابة إلكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، علماً أن مصدر البيانات الموجودة في قواعد البيانات هي الشركات الصانعة لتلك السيارات وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية والتي يتم الحصول بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين.