المحكمة العليا في بنجلادش تؤيد إعدام زعيم حزب

قال ممثل ادعاء إن المحكمة العليا في بنجلادش أيدت حكم الإعدام على زعيم حزب أمس الأربعاء بتهمة ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب استقلال البلاد عن باكستان قبل أكثر من أربعين عاما. وأدانت محكمة لجرائم الحرب أربعة ساسة معارضين بينهم ثلاثة زعماء لحزب بنجلاديشي معارض وأعدموا منذ نهاية 2013. تأتي عمليات الإعدام وسط تصاعد عنف في بنجلادش. وأعلنت جماعات مسؤوليتها عن قتل اثنين من الأجانب وأربعة كتاب علمانيين وناشر العام الماضي. ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمه مطيع الرحمن نظامي رئيس الجماعة الإسلامية الذي قضت محكمة بإعدامه في 2014 بتهم الإبادة الجماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب 1971. وقال ممثل الادعاء سيد حيدر علي لرويترز «أيدت المحكمة حكم الإعدام. نحن سعداء بالحكم.» وتقول الجماعة الإسلامية إن الاتهامات الموجهة لنظامي لا أساس لها ودعت إلى إضراب عام غداً الخميس احتجاجاً على الحكم. وكان نظامي نائباً ووزيراً في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وهو في السجن منذ 2010 عندما اتهمته محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في نفس العام بارتكاب جرائم حرب. وانتقد بنجلاديشيون المحكمة وقالوا إنها ضمن حملة دوافعها سياسية تهدف إلى إاضعاف قيادة الجماعة الإسلامية الحليفة الرئيسية لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد. وقد يشنق نظامي خلال شهور ما لم تنظر المحكمة العليا قضيته مجدداً أو يُمنح عفو رئاسي.