مساع سعودية لتوحيد صفوف المعارضة السورية غداً بالرياض

المملكة توجه الدعوة للشرائح المعتدلة كافة بعد التشاور مع الشركاء الفاعلين ودي ميستورا

في مساعٍ سياسية ودبلوماسية تسعى من خلالها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف المعارضة قبل الأول من يناير، وهو الموعد الذي ترغب الدول الكبرى بحلوله أن تجمع طرفي النزاع المستمر منذ 2011 تستضيف المملكة غداً، ولمدة ثلاثة أيام في الرياض، أطياف المعارضة السورية في (مهمة صعبة) للتوصل إلى رؤية مشتركة حول مصير الرئيس بشار الأسد في أي مرحلة انتقالية وهو نقطة خلاف رئيسية بين المعنيين بالنزاع.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أمس أنه انطلاقاً من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسياً واستناداً إلى البيان الصادر عن مؤتمر (فيينا2) للمجموعة الدولية لدعم سوريا المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2015م وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان (جنيف1) 2012م.
واستجابة لطلب غالبية أعضاء مجموعة (فيينا2) من المملكة باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية، إضافة إلى رغبة المعارضة السورية بمختلف شرائحها.
بناء عليه فقد وجهت المملكة العربية السعودية الدعوة لشرائح المعارضة السورية المعتدلة كافة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015م، وقد تم توجيه الدعوات بناء على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا).
وختم المصدر تصريحه بأن المملكة ستوفر التسهيلات الممكنة كافة لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها وبشكل مستقل والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان (جنيف1).
وعلى هذا الأساس سيحضر المؤتمر نحو مائة شخصية أبرزها ممثلون للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المقبولة من النظام و(مؤتمر القاهرة) الذي يضم معارضين من الداخل والخارج.
وسينضم إليهم ممثلو فصائل مسلحة غير مصنفة (إرهابية) كالجبهة الجنوبية المدعومة من الغرب و(جيش الإسلام).
وتوصلت دول أبرزها الولايات المتحدة والسعودية وإيران وروسيا في فيينا الشهر الماضي إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً بمشاركة سوريي الداخل والخارج.
ورغم الاتفاق لا يزال مصير الأسد موضع تجاذب يعرقل أي حل للنزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص.