عقوبات صارمة عند ثبوت عمل الطبيب السعودي في أكثر من مستشفى

وزارة الصحة تعلِّق على مقال محمد آل الشيخ:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بتاريخ 2-12-1436ه في عددها 15692، بعنوان (الأطباء حينما يتحولون إلى تجار) بقلم الكاتب محمد آل الشيخ، في البداية تود الوزارة أن تشكر الكاتب على طرحه البناء وحرصه على انضباط الخدمات الصحية المقدّمة، ونفيدكم بأن القطاع الصحي الخاص يعتبر شريكاً أساسياً للقطاع الصحي الحكومي في تقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى، وهناك تعاون وتنسيق مع القطاع الحكومي وفقاً للإستراتيجية الصحية الشاملة.
وأما ما أشار إليه الكاتب بأن الطبيب تاجر والمستشفى تجاري فإن لكل مؤسسة صحية خاصة تسعيرة معتمدة من الشؤون الصحية تلتزم بها وتحاسب المؤسسة ومن يعمل فيها من الكوادر الطبية والفنية في حالة عدم الالتزام بتكلفة العلاج المعتمدة، علماً بأن القطاع الخاص الصحي محكوم بعدد من الأنظمة الصادرة بموجب مراسيم ملكية وكذلك اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة.
وبالنسبة لموضوع أن الطبيب السعودي يعمل في المستشفى الحكومي ويعمل في أكثر من مستشفى تجاري، فإن الوزارة حين يثبت لها ذلك تتخذ أشد العقوبات، وهناك تعليمات مشدَّدة بهذا الخصوص، ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث يسمح لهم النظام بتقديم استشاراتهم الطبية للقطاع الخاص، أما بالنسبة لموضوع الثراء في المؤسسات الصحية الخاصة فهي معادلة نسبية؛ فكلما وجدت الإمكانيات وتحسنت الخدمات وتوفرت الكوادر الطبية والمتميزة والقادرة زاد الإقبال على المؤسسة الصحية.
والوزارة تشدّد على موضوع التقيد بأخلاقيات المهنة، والطبيب يجب أن يعي أن مهنة الطب يجب أن تكون منزهة عن أي استغلال أو جشع أو ابتزاز أو غش بأي طريقة كانت ولا يحق للطبيب المهني الأمين السعي وراء المال على حساب المريض.
نأمل منكم التكرّم بنشر هذا الإيضاح في صحيفتكم الغراء، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
فيصل بن سعيد الزهراني - مدير عام العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الدولية