اختتم أسبوع جيتكس للتقنية 2015م، الذي أقيم في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: «مستقبل إنترنت كل شيء». وشارك في أسبوع جيتكس، الذي يعد أكبر معرض في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وثالث أكبر حدث من نوعه في العالم، بما يزيد على 130 ألف زائر من أكثر من 150 بلداً، بينهم ما يفوق العشرين ألفاً من كبار التنفيذيين، وأكثر من 3600 شركة وعلامة تجارية عارضة من 62 بلداً. وقد ركز أسبوع جيتكس على مواضيع رئيسية تشمل الابتكار والسحابة المتصلة والبيانات الكبيرة والقدرات التنقلية والأمن، إلى جانب أنه جاء مواكباً لاحتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار من خلال أسبوع الابتكار المرتقب في شهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن الإعلان الرسمي عن العام 2015 عاماً للابتكار. واشتمل المعرض على مبادرات مهمة وكبيرة تعزز من إعداد أجندة الجيل التالي من التقنية،واستعرض حلول التقنيات الناشئة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات المسيرة عن بعد والروبوتات. وتوقعت الدراسات التي أقيمت على هامش المعرض أن يصل حجم سوق المدن الذكية العالمية إلى 3.3 تريليون دولار، بحلول عام 2025، في حين أن نصف مدن المستقبل العالمية تقريباً، والبالغ عددها 26 مدينة، تُبنى في أسواق ناشئة مثل الشرق الأوسط. كما أن سوق الحوسبة السحابية الإقليمية أصبحت مهيّأة للنمو من 118.5 مليون دولار في عام 2014 إلى 668.5 مليون دولار في عام 2020م. واشتمل المعرض كذلك على مختبر المهارات الإبداعية من جوجل، الأكبر في العالم، وجيتكس «هاكاثون»، وجوائز «هوت ستف»، ومختبر جيتكس للطلبة، ومجلس «كونكشنز» للتواصل، وردهة «كونكشنز»، وخدمة «كونكشنز» الإلكترونية. جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية حضرت في أسبوع جيتكس للتقنية 2015 كشريك قُطري رسمي للحدث، ممثلة بوزارة الداخلية، وذلك في دلالة على قوة تبني المنطقة لتقنيات إنترنت الأشياء، وفي ظلّ تشييد أربع مدن اقتصادية متقدمة تقنياً في المملكة. وفي هذا الإطار، قال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني المهندس محمد العسيري: رعايتنا ومشاركتنا في معرض جيتكس الدولي والأكبر لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يأتي تأكيدًا لما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالغ في التحوُّل إلى الحكومة الإلكترونية، بالنظر إلى ما تقدمه مفاهيم الحكومة الإلكترونية من مكاسب كُبرى للاقتصاد الوطني واهتمامها لضرورة مواكبة التطورات وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة، وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
