أوضح عضو مجلس إدارة غرفة ينبع الدكتور عبد الله المويهي، أن الكثير من الفرص التي طرحت بمنتدى ينبع الاستثماري السابق غير موجودة على أرض الواقع رغم مرور ما يزيد عن العام، مرجعاً الأسباب إلى بطء الإجراءات وغياب التنسيق بين الجهات ذات الصلة. جاء ذلك، خلال جلسة حوار استمرت قرابة الساعتين برئاسة محافظ ينبع مساعد السليم وحضور مسئولي الدوائر الحكومية ذات الصلة بالاستثمار ورئيس غرفة ينبع علي آل مسعد ونائبه أحمد الشغدلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمينها العام ورجال الأعمال. بدوره، أكد نائب رئيس الغرفة أحمد الشغدلي، بأن عدم وجود التنسيق الكامل بين الأجهزة ذات العلاقة بالمستثمر له انعكاسه السلبي على جذب الاستثمارات بالمحافظة، ولابد من إيجاد موقع واحد يضم كافة الجهات، فيما أكد رجل الأعمال هشام بنتن، أن العائق الرئيس أمام الاستثمار بقطاع الخدمات السياحية والمطاعم هو عدم توافر الأيدي العاملة الماهرة، منوهاً بصعوبات الحصول على تأشيرات استقدام العمالة بالعدد الكافي من مكتب العمل. وقال محافظ ينبع المهندس مساعد السليم: هدفنا الأول من اللقاء هو إطلاع بعض مدراء الدوائر عما لدى الغرفة خلال الفترة القادمة، مضيفاً بأن المحافظة موعودة بحدث اقتصادي كبير يمثل قفزة حقيقية للاستثمار، منوهاً بالاستعدادات الحثيثة التي تجري في الغرفة لتنظيم منتدى ينبع الاستثماري - بين الفرص والتحديات - بالتعاون مع مركز الجودة للتدريب والاستشارات بدبي والمزمع إنطلاقه منتصف شهر جمادى الأولى 1437ه تحت رعاية كريمة من أمير منطقة المدينةالمنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وفي رده على تساؤلات رجال الأعمال، أشار مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي الكابتن صالح حداد، إلى وجود العديد من التسهيلات والإعفاءات لدى الميناء والجمارك, موضحاً بأن ميناء الملك لم يكن مهيئ في السابق لاستقبال الحاويات لكنه سيبدأ في استقبالها مطلع شهر يناير المقبل. من جانبه قال مدير عام ميناء ينبع التجاري حمود الحربي، أن المشكلة ليست في الميناء بل في تحول ما يزيد على 80% من النقل البحري الدولي إلى الحاويات ولا يوجد حتى الآن محطة حاويات، ولكن هناك دراسة تؤكد ضرورة إقامة محطة حاويات بالميناء. فيما أشار مدير مكتب هيئة السياحة والآثار سامر العنيني، إلى وجود نسبة كبيرة من المشغلين بدون تراخيص، لكن العمل ومنذ افتتاح فرع هيئة السياحة بالمحافظة جاري على تسوية ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مقدماً شرحاً للحصول على الترخيص واعتماد المخططات. وقدم ممثل فرع وزارة التجارة والصناعة خالد العروي، شرحاً موجزاً عن تأسيس الشركات والإجراءات المتعلقة بذلك، فيما أوضح ممثل بلدية ينبع حامد صديق، أن البلدية تصدر سنوياً ما بين 1500 إلى 1600 رخصة وهو ما يضاهي ما تصدره أمانة المدينةالمنورة. واقترح رئيس الغرفة علي آل مسعد، تعيين شخص متخصص يتولى التنسيق مع المحافظة لتنفيذ السياسات المستهدفة وتنمية وتطوير الاستثمار في ينبع وإيجاد مسار موحد لخدمة المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
