أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين ال10 في قضية خلية «أسوان» الإرهابية إلى محكمة الجنايات، بتهم تأسيس جماعة على خلاف القانون، وتلقى تدريبات عسكرية خارج مصر لتنفيذ عمليات عدائية، والتنقيب عن الآثار والذهب داخل محافظة أسوان لتمويل عمليات التنظيم وشراء الأسلحة والمتفجرات المنفذة لغرضهم الإرهابي. وجاء في نص أمر الإحالة؛ أن المتهم الأول أنشا ونظم وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشا ونظم وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم، بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها، هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، المبينة بالتحقيقات. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى السابع، بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمات وجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب، والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا والتحق المتهم الثاني بجماعات تابعة لذات التنظيم بدولة مالي، والتحق المتهمان السادس والسابع بتنظيم دولة الإسلام بالعراق والشام الإرهابية بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثاني حتى السابع في عملياتها غير الموجهة إلى مصر. واستكمل أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السادس والسابع في ارتكاب جناية الالتحاق بمنظمات وجماعات إرهابية، بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن سهل للمتهم الثالث التواصل مع من تولى تسفيره إلى دولة ليبيا وأمده بالمال اللازم لذلك، وسهل للمتهمين السادس والسابع التواصل مع من يعملون لمصلحة تلك المنظمة الإرهابية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أجزاء رئيسية من بنادق آلية بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو أحرازهما بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، حازا وأحرزا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا وأحرزوا فليمنات الزئبق وأزيد الرصاص وثلاثي نيترولولوين ومفرقعات الكلورات والبارود الأسود ومخلوط ناري، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
