في الوقت الذي أكد مختصون أن حديد التسليح سلعة تعتمد على المؤثرات الاقتصادية بما في ذلك العرض والطلب، إلا أنهم اعتبروا قرار «سابك» تخفيض سعر حديد التسليح قرارا متأخرا. رابطين بين هذه الخطوة وبين انخفاض الطلب على منتجات الشركة المرتبط بانخفاض الأسعار العالمية والهدوء النسبي في معدلات الاستهلاك بسبب التأثيرات المترتبة على انخفاض أسعار البترول. وأكد الاقتصاديون على أن نسبة الطلب على الحديد خلال الفترة القادمة يتراوح من 20% إلى 30 في المائة وربما أكثر نظراً لمشاريع وزارة الإسكان والمطورين بعد السماح لهم بالبيع على الخارطة، ناهيك عن السعر المشجع للأفراد بعد قرار التخفيض إضافة إلى المشاريع الحكومية الأخرى . وقال المستشار الاقتصادي ورئيس شركة حديد محمد بن صالح الجبر يتضح أن هناك معروضا أكثر من الطلب حيث للأسف السوق مفتوح للاستيراد من جميع الدول مما تسبب في تعطيل بعض طاقة المصانع المحلية وبالتالي تمكين الحديد المستورد من السيطرة على السوق المحلي لانخفاض أسعاره لدرجة قد تصل لمرحلة الإغراق. وتابع : إعلان سابك بتخفيض سعر حديد التسليح شيء طبيعي وضروري في الوقت الحاضر وقد جاء متأخراً نوعا ما . مبيناً بأن التخفيض يتوافق مع انخفاض الأسعار العالمية والإقليمية في المنطقة.، مشيراً إلى أن حديد التسليح سلعة تعتمد على المؤثرات الاقتصادية بما في ذلك العرض والطلب وقد أدى انخفاض الطلب على منتجات سابك الى ضرورة انخفاض أسعارها في السوق المحلي ويعود انخفاض الأسعار العالمية الى الهدوء النسبي في الاستهلاك بسبب التأثيرات المتراكمة بانخفاض أسعار البترول إلا أن في مجمل الحال يعود ذلك الانخفاض لصالح المستهلكين مما سيساهم بإذن الله إلى تحسن الطلب تدريجيا» وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: تراجع النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول التي يصدر إليها الحديد بالإضافة إلى تراجع نمو الإنشاءات في المملكة لعدة أسباب جعلت شركة سابك تخفض هذا المنتج بسعر 200 ريال ناهيك عن المنافسة العالمية من خلال مصانع إقليمية ودولية. مبينا أن هذا القرار سوف ينعكس إيجاباً على المقاولين بالإضافة إلى المطورين العقاريين الذين يرغبون في البناء ويساعدهم على تقليل التكاليف لاسيما وأن الأسعار متضخمة ومرتفعة وهذا التخفيض يمكنهم من الإقدام على البناء. وأشار إلى أن سعر حديد تسليح سابك كان يصل إلى ألفي ريال للطن وهذا يعتبر متوسط قيمة الحديد لمختلف المقاسات وبالتالي خفضت سابك 200 ريال لقيمة الطن ليصل إلى 1800 ريال، ما يشجع المستثمرين في القطاع العقاري والمقاولين على التوسع في البناء. وتابع: في ظل الظروف الراهنة والمنافسة المتزايدة مع مصنعي الحديد سواء كان محلياً أو عالمياً سيكون هناك طلب وبزيادة 30% إذا استمر الانخفاض في قيمة الحديد.
