الحظر الروسي يتسع ليطال خمس دول جديدة منها أوكرانيا

وسعت الحكومة الروسية قائمة البلدان المحظور استيراد السلع الغذائية منها لتطال خمس دول جديدة من بينها أوكرانيا ولكن بشروط خاصة للأخيرة. وقررت السلطات الروسية توسيع قائمة الدول التي يحظر استيراد أنواع معينة من منتجاتها الغذائية والزراعية لتشمل كلا من ألبانيا والجبل الأسود، وإيسلندا، وليختنشتاين (تقع في أوروبا الوسطى)، وأوكرانيا.
وقال رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف خلال اجتماع للحكومة «إن هذه الدول انضمت إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات ضد روسيا، متحججة بوجود اتفاقات مبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي تلزمها بتأييد هذا النوع من القرارات الأوروبية». وأشار مدفيديف إلى أنه وقع المرسوم الذي يقضي بتوسيع قائمة الحظر لتضم هذه البلدان الخمسة. ووفقا للمرسوم فإن فرض الحظر على استيراد المنتجات من أوكرانيا يدخل حيز التنفيذ فقط في حال بدأت كييف العمل بالشق الاقتصادي من اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والمتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين.
وتتمتع المنتجات الأوكرانية بميزة تفضيلية في السوق الروسية، إذ يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية عند استيرادها إلى روسيا، وتخشى روسيا أن تؤدي منطقة تجارة حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في حال إنشائها إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية عبر أوكرانيا ما قد يضر بالاقتصاد الروسي.
وكانت روسيا قد قررت في شهر أغسطس/آب العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها لموقفها من الأزمة الأوكرانية وضمها شبه جزيرة القرم إلى اراضيها.
وطالت قائمة الحظر الروسية واردات اللحوم والنقانق والسمك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج، وفي ال25 من يونيو/حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لمدة عام آخر حتى ال5 من أغسطس/آب عام 2016، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا حتى ال31 من يناير/كانون الثاني 2016. وأدى الحظر الروسي إلى تكبد القطاع الزراعي والغذائي الأوروبي خسائر فادحة حيث تشكل السوق الروسية مستوردا هاما لصادرات الاتحاد الأوروبي، مما دفع الشركات الأوروبية المتضررة إلى محاولة الالتفاف على الحظر الروسي من خلال تصدير منتجاتها عبر بلدان ثالثة أو إصدار شهادات منشأ مخالفة للحقيقة. وأتلفت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفدرالية الروسية كميات من المنتجات الغذائية المحظورة دخلت إلى الأراضي الروسية بطريقة غير شرعية، بعد أن اتخذت السلطات الروسية قرارا نهاية الشهر الماضي يقضي بإتلاف المنتجات الغذائية والزراعية المحظور توريدها إلى روسيا.
وينص القانون على إتلاف جميع المنتجات المحظورة المصادرة بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن استيرادها، علما أن أحكام المرسوم الرئاسي لا تسري على المنتجات التي يتم إدخالها إلى روسيا من قبل الأفراد للاستخدام الشخصي، بشرط أن لا تتعارض مع القوانين الصحية المتبعة في روسيا.