«الغذاء والدواء»: منع دخول 1.5 مليون كيلوجرام من الأغذية المخالفة خلال شهرين

تصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري رجب وشعبان بواقع (267137) كيلوجراماً، وذلك ضمن (1568) طناً من المواد الغذائية المخالفة التي منعت الهيئة دخولها عبر المنافذ الحدودية خلال تلك الفترة.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات، أو لحظر استيرادها.
وتم رفض (198) إرسالية من المواد الغذائية المستوردة خلال شهر رجب، تزن (851) طناً، وتمثل نسبة 0.11 % من الإرساليات المفسوحة، وعددها (41882) إرسالية، تزن (772778) طناً.
في حين تم رفض (172) إرسالية تزن (717) طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.13 % من الإرساليات المفسوحة، وعددها (42659) إرسالية، تزن (552293) طناً.
وبعد اللحوم والدواجن في قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري رجب وشعبان، حلَّ الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة ب (253478) كيلوجراماً، ثم الأسماك والبحريات (224476) كيلوجراماً، ثم الأرز ب (213667) كيلوجراماً، ثم الثمار القشرية ب (153340) كيلوجراماً، ثم البن والشاي ب (144337) كيلوجراماً، ثم منتجات الحليب (63198) كيلوجراماً، ثم الحبوب الكاملة (51834) كيلوجراماً، ثم المشروبات (50826) كيلوجراماً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم (48595) كيلوجراماً، ثم دقيق القمح (23970) كيلوجراماً، ثم العصارات والخلاصات النباتية (20860) كيلوجراماً، ثم العجائن الغذائية (16660) كيلوجرام، ثم السكر (9306) كيلوجرامات، ثم خلاصات ومركزات البن والشاي (7227) كيلوجراماً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو (7194) كيلوجراماً، ومواد غذائية أخرى (12621) كيلوجراماً.
وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية (297842) كيلوجراماً، والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية (120253) كيلوجراماً، أما المخالفات الفيزيائية ف(474604) كيلوجرامات، ومخالفات البطاقة (672792) كيلوجراماً، ومخالفات المواد المحظورة (محضرات غذائية من اللحوم وخلاصات ومركزات بن وشاي ومواد غذائية أخرى) (3248) كيلوجراماً. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، وخصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435ه في جميع المنافذ؛ إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية؛ ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك. كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435ه يلعب دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.