هذا القرار

بفرح شديد، استقبل المواطنون بشكل عام، والمختصون بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص، قرار إلغاء وزارة العدل صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة (35) مليون متر مربع بمحافظة الخرج تم استخراجه بطريقة غير نظامية. وفي تفاصيل هذا القرار الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي حال صدوره، أن المحكمة العليا نقضت هذا الصك، إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان، بالعمل على إعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع التام من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
إن المسبب الرئيس لهذا الفرح، هو التغيّر في التعاطي مع التوجيهات المنشورة في وسائل الإعلام، ففي السابق كان هناك افتعال للمعوقات التي تُوضع في طريق تنفيذها وتحويلها إلى منهج تطبيقي، يحمي البلاد والعباد من سطوة المتنفذين الذين يتلاعبون بما يمتلكون من نفوذ وبمساعدة ضعاف النفوس، في وثائق تملك الأراضي، الأمر الذي حوّل ساحة العقار إلى «بازار» للثراء السريع، على حساب المواطن البسيط، الحالم ببيت صغير في وطنه الذي أنعم الله عليه بثروات طائلة، ومساحات شاسعة.